نویسنده: ربکا ال. شیف
مترجمین: مرتضی نورمحمدی، محمدرضا فلاح شاهرودی
نشر: مخاطب
توضیحات: ارتش یک ابزار و عنصر ضروری برای ایجاد و حفظ گروه‌های اجتماعی و در نتیجه ساخت دولت‌های ملی است. با این حال، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که نیروهای نظامی نیز از قدرت خود برای نفوذ، باج‌‌خواهی و جابه‌جایی حکومتها استفاده می‌کنند. جذابیت مطالعه روابط نظامی ـ مدنی منبعث از خصوصیات نهادی خاص نیروهای مسلح و همچنین پارادوکسی است که این سازمان برای حمایت از حکومت ایجاد کرده است که قدرت کافی برای سرنگونی آن نیز به دست می‌دهد. به عبارت دیگر، نظامیان در طول تاریخ یک نیروی پیشران در تحولات اجتماعی و به‌ویژه ساخت دولت‌های ملی بوده‌اند و در نتیجه نفوذ و جایگاه مهمی را در فرایند‌ها و پویش‌های ساخت قدرت سیاسی به دست‌ آورده‌اند و از طرف دیگر، نظامیان در برخی شرایط از نفوذ و جایگاه خود برای حضور پررنگ در ساختار سیاسی و اقتصادی جوامع بهره برده‌اند و تلاش کرده‌اند به نیروی مسلط در جوامع تبدیل شوند. این موضوع تنش‌هایی را بین نظامیان و غیرنظامیان ایجاد کرده است. حتی در قرن بیست و یکم، تنش میان حوزه‌های سیاسی و نظامی در بسیاری از زمینه‌ها مشهود است. کودتا در جمهوری آفریقای مرکزی (2003)، فیجی (2006)، گینه (2008)، موریتانی (2008)، ماداگاسکار (2009)، هندوراس (2009)، نیجر (2010)، گینه بیسائو (2012)، مصر (2013) و تایلند (2014) شواهدی است در مورد چگونگی این‌که ارتش می‌تواند موفق به سرنگونی حکومت یک کشور شود. مشکلات موجود در کشورهایی که در حال حاضر سعی در تحکیم یک نظام دموکراتیک دارند و به‌ویژه در کشورهایی که بیداری اسلامی را تجربه کرده‌اند، نگرانی‌ها را درباره روابط نظامی ـ مدنی و نقش نظامیان در سیاست گذاری‌ها ایجاد کرده است. برای مثال، مداخله نظامی، عامل مهمی در سرنگونی بن علی در تونس، مبارک در مصر و قذافی در لیبی بوده است. در تونس، ارتش که به بن علی کمک کرد تا از طریق کودتا در سال 1987 به قدرت برسد، در عین حال او را مجبور کرد تا در سال 2011 از قدرت کناره‌گیری کند. به همین ترتیب، در مصر، ارتش حمایت خود را از دیکتاتوری مبارک کنار گذاشت. با این حال، در مصر، ارتش از آن زمان به طور فعال در فرایند گذار مداخله کرده است. در لیبی، شبه‌نظامیان اسلام‌گرا، حملات هوایی ناتو و جنبش‌های نظامی در شکست رژیم قذافی نقش مهمی ایفا کردند. به علت بافت قبیله‌ای، لیبی اکنون با چالش ایجاد یک ارتش ملی متحد برای تضمین انحصار حکومت بر خشونت به منظور تسهیل دموکراتیزاسیون مواجه است.
در این میان، مسئله اساسی این نیست که ایا نظامیان می‌بایست کنترل شوند یا نه، بلکه این است که نظامیان چگونه باید کنترل شوند. نظریه‌های روابط نظامی ـ مدنی سعی دارند به دو پرسش مهم پاسخ دهند: چه چیزی روابط بین غیرنظامیان و نظامیان را تعیین می‌کند؛ و چه نوع رابطه‌ای به عنوان یک نتیجه از تاثیر این عوامل تعیین می‌شود. مورخان، جامعه شناسان و دانشمندان علوم سیاسی، ارتش و روابط آن با قدرت سیاسی و جامعه در کل، و نیز مکانیسم یا استراتژی کنترل آنها را مطالعه کرده‌اند. این نگرانی‌ها که قبلا در مطالعات نظامی کلاسیک وجود داشت، توسط بخش قابل توجهی از ادبیات مدرن که در قرن بیستم ظهور کرده بود، گسترش یافت. چهار موج ادبیات در مورد روابط نظامی ـ مدنی می توانند از هم متمایز شوند. اولین موج قبل از جنگ جهانی دوم ظاهر شد و از ایده غیرنظامی‌سازی پشتیبانی کرد. دومین موج در دوره ابتدایی جنگ سرد ظهور یافت و نیاز به یک ارتش دائمی را با توجه به تهدید به آزادی که چنین سازمانی می‌تواند ایجاد کند، مورد بحث قرار می‌دهد.