حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها

نویسنده: دکتر حسن ره پیک
نشر: خرسندی
توضیحات:
بحث جبران خسارات که با عناوین گوناگونی همچون ضمان قهری، مسؤولیت مدنی، جبران‌ها و شبه جرم به آن اشاره می‌شود یکی از مباحث پیچیده و مهم در حقوق به‌ویژه حقوق خصوصی می‌باشد.
وجود قواعد عام و خاص و در عین حال متعدد در این بحث باعث پیچیدگی آنها از یک سو و مورد ابتلا و فراگیر بودن آنها موجب اهمیت این بخش از سوی دیگر شده است.
در حقوق ایران به دلیل استفاده از منابع و مبانی مختلط اسلامی و حقوق خارجی و عدم تنقیح مبانی مذکور و احکام ناشی از آنها تا حدی شاهد پراکندگی هستیم. علاوه‌ براینکه کتب و مقالات تألیفی در این زمینه نیز محدود و غیر کافی می‌باشد. به همین دلیل، آموزش اصول و مبانی مسؤولیت مدنی و ضمان قهری در حقوق ما چندان آسان نیست.
کتاب حاضر که هدف اصلی آن آموزش اصول، قواعد و احکام مسؤولیت مدنی و جبران‌هاست تلاش نموده‌ است تا با ساده سازی و در عین حال اختصار به بیان چارچوب‌های قابل درک مسؤولیت بپردازد و ضمن مقایسة اصول با مقررات داخلی، قواعد خاص حقوق ایران را نیز مطرح کند.
به همین منظور برای آماده سازی ذهن خوانندگان، ابتدا در یک مبحث مقدماتی مروری سریع بر مبانی و اصول مسؤولیت مدنی و جبران‌ها در حقوق ایران شده است.
مطالب دیگر کتاب در دو فصل تنظیم گردیده که فصل اول به قواعد عمومی مسؤولیت مدنی و جبران‌ها و فصل دوم به قواعد خاص اختصاص یافته است.
در فصل اول، منابع اصلی، منابع حقوق خارجی است که در موارد متعدد با قوانین داخلی مقایسه گردیده است. امّا در فصل دوم، منبع اصلی، قواعد قانون مدنی و پس از آن سایر قوانین بوده که به مناسبت در بین آنها به حقوق خارجی نیز توجه شده است.
در هر حال قواعد مسؤولیت به دلیل عقلایی و عرفی بودن تا حد زیادی بین نظام‌های حقوقی مشترک می‌باشد امّا اختلاف نسبی مبانی و تفاوت در میزان توسعه یافتگی احکام و مسایل مسؤولیت‌ها در نظام‌ها و کشورهای مختلف نیز قابل توجه می‌باشد. همان‌گونه که در کتاب توضیح داده شده است، برخی از حقوقدانان به دلیل ویژگی‌های قاعدة غصب و تصرف نامشروع، این بحث را تا حدی از مباحث مسؤولیت مدنی جدا کرده‌اند امّآ در کتاب حاضر قاعدة تصرف نامشروع و غصب نیز تحت عنوان کلی مسؤولیت قرار گرفته اگر چه قاعدة اخیر در قواعد خاص به طور مفصل بررسی شده است. به همین دلیل نام کتاب را «حقوق مسؤولیت مدنی و جبران‌ها» قرار دادیم تا فراگیری مباحث و تقسیمات آن در قواعد عمومی و خاص قابل توجیه باشد.