تاریخ مختصر عدالت توزیعی
تماس بگیریدنویسنده: ساموئل فلای شاکر
مترجم: مجید امینی
نشر: مرکز
توضیحات: عدالت توزیعی یعنی چه؟
تاریخ مختصر عدالت توزیعی: آشنایی با آرا فیلسوفان مهم درباره عدالت توزیعی از روسو تا رالز
کتابی مهم برای آشنایی اصولی با جان رالز
عدالت توزیعی به مفهوم مدرنش خواهان آن است که دولت تضمین کند دارایی به گونهای در کل جامعه توزیع شود که همه از سطح مشخصی از امکانات مادی برخوردار شوند. بحثهای جاری درباره عدالت توزیعی به طور معمول حول این متمرکز است که چه مقدار از امکانات باید تضمین شود و برای توزیع این امکانات به چه میزان از دخالت دولت نیاز است. دو موضوعی که با هم ارتباط دارند.
بازتعریف اصطلاح عدالت توزیعی از منظر نویسنده کتاب به سده هجدهم بازمیگردد. زمانی که شاهد تحولی دورانساز در نگرشهای موجود به تهیدستان بود. این اتفاق نه در ابتدا و میانه این قرن، بلکه درست در همان سالها که آدام اسمیت در انتهای راه زندگیاش بود (او در سال 1790 درگذشته است) رخ داد: «پیش از پایان قرن، امانوئل کانت دیگر میتوانست بگوید که همه باید بتوانند با اتکاء بر استعداد، تلاش و شانس به جایگاه اجتماعی مناسب دست یابند.
این تغییر مفهوم برآمده از کوشش متفکرانی بود که فصل دوم کتاب به مرور آرای آنان اختصاص دارد. کسانی نظیر «ژان ژاک روسو»، «آدام اسمیت»، «امانوئل کانت»، «تامس پین» که در کتابش به نام حقوق انسان «از طرح نوآورانه خود برای حمایت از تهیدستان، که میبایست از سوی دولت اجرا شود، رونمایی کرد» تا «فرانسوا بابوف» که جان خود را بر سر ایده «یکسانسازی ثروت در جامعه» گذاشت.
فصل سوم کتاب که «از بابوف تا رالز» نام دارد مفهوم عدالت توزیعی در قرون نوزدهم و بیستم را مورد بررسی قرار میدهد. به اعتقاد فلایشاکر «پس از بابوف مفهوم عدالت توزیعی وارد گفتمان سیاسی شد ولی تا مدتها در حاشیه باقی ماند.» در سده نوزدهم کتابهای زیادی با عناوینی شبیه به «توزیع ثروت» نوشته و منتشر شدند و جنبشهای سیاسی بر مبنای خواست عدالت توزیعی شکل گرفتند. به گمان ناشر اصطلاح «عدالت توزیعی» تا پس از جنگ جهانی دوم فراگیر نشده است، هر چند که آموزههایی که این امکان وجود داشت که با نام عدالت توزیعی از آنها یاد شود در طول قرن نوزدهم به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شدند.
در فصل سوم کتاب که آخرین فصل کتاب هم محسوب میشود، نویسنده به مرور آرای متفکران پوزیتیویست، کارل مارکس، متفکران مکتب فایدهگرایی و جان رالز درباره مفهوم عدالت توزیعی میپردازد و در نهایت با بررسی وضع عدالت توزیعی پس از رالز کتاب را به پایان میرساند.
اقتصاد سیاسی حقوق حیوانات
تماس بگیریدنویسنده: باب تورس
مترجم: گلناز ملک
نشر: مرکز
توضیحات: کتاب «اقتصاد سیاسی حقوق حیوانات» اثر «باب تورس»، جامعهشناس آمریکایی را «گلناز ملک» به فارسی برگردانده است. در توضیح پشت جلد کتاب آمده است: «هرکس که تابهحال دمخور حیوانات بوده، خوب میداند که آنها مخلوقاتی حساس، باهوش و متفکرند. کسانی که صاحب سگ یا گربهای هستند، لازم نمیبینند وارد وراجیها و بحثهای انتزاعی فلسفی دربارهی ماهیت ذهن بشوند تا بفهمند سگها و گربهها هم شعور دارند. آنها درکی از محیط اطرافشان دارند، خواستههایی دارند، درد و لذت را حس میکنند و هرکدام خلقوخویی خاص خود دارند. بسیاری از ما این چیزها را دربارهی حیواناتی که هر روز با آنها زندگی میکنیم میدانیم؛ اما به ذهن بیشترمان خطور نمیکند که سایر حیوانات هم قادر به حس و درک همین چیزها هستند. در سرتاسر این کتاب از شما میخواهم تعصبات خود را یک سو نهید و دربارهی پرسشهای “این کتاب” تعمق کنید. من به این نتیجه رسیدم که اگر به اصول و ارزشهای اخلاقیام اهمیت میدهم باید تا آنجا که میتوانم از مشارکت در اعمال ظلم و ستم به حیوانات کنار بکشم… وقتی دیدم چطور حیوانات بهعنوان کالا مورد بهرهکشی قرار میگیرند، متوجه شباهتهای آن با شیوهی بهرهکشی از انسانها بهعنوان نیروی کار شدم.
دربارهی نویسنده: باب تورس دانشآموختهی رشتههای فلسفه و علوم کشاورزی از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا و جامعهشناسی توسعه از دانشگاه کورنل است. او هماکنون استادیار رشتهی جامعهشناسی در دانشگاه سنتلورنس نیویورک بوده و تاکنون دو کتاب تألیف کرده است: معجزهی گیاهخواری 2005 و اقتصاد سیاسی حقوق حیوانات 2007» کتاب حاضر را نشر «مرکز» منتشر کرده است.
حقوق زنان ایران و سیاست خارجی آمریکا
تماس بگیریداطلاعات کتاب
الهام ستارینویسنده:
انتشارات:امیرکبیر
سال انتشار:1396
کد شابک:9789640019139
درباره کتاب
کتاب حاضر با هدف تحلیل، بررسی و پاسخ به پرسشهایی که حقوق زنان چه تأثیری بر سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران دارد، دولت آمریکا چه رویکردی در قبال مسئله زنان بر سیاست داخلی و خارجی خود دارد، چه تفاوتهایی میان حقوق بشر غربی و حقوق بشر اسلامی در موضوع حقوق مدنی – سیاسی زنان وجود دارد و آیا رهیافت فمینیسم موجب احقاق این حقوق برای زنان در آمریکا شده است، به رشته تحریر درآمده است.
گوانتانامو
تماس بگیریداطلاعات کتاب
نویسنده: دیوید رز
مترجم: نجله خندق
انتشارات: امیرکبیر
سال انتشار:1385
کد شابک:9789640010488
درباره کتاب
نویسندهی کتاب گزارشی از زندان “گوانتانامو” فراهم آورده است. زندانی که به ادعای دولت بوش، محل نگهداری تروریستهای متعصب “القاعده” است. اما نویسنده با طرح این پرسش و شبهه که آیا زندانی شدن طویل المدت آنان واقعا عامل پیشگیری در جنگ علیه تروریسم است، اطلاعات و واقعیتهایی خلاف آن ادعا به دست آورده است. وی با بازدید از زندان، و مصاحبه با نگهبانان و مقامات ارشد و کادر درمانی، همچنین مصاحبه با فرماندهی زندان، بررسیهای دقیق انجام میدهد و به توصیف فضای خفقانآور، انزوا، آزار، اتهام و خشونت فیزیکی در زندان گوانتانامو میپردازد.
پیرامون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
35,000 توماناطلاعات کتاب
نویسنده: محمد علی تسخیری
مترجم: دکتر محمد سپهری
انتشارات: امیرکبیر
سال انتشار:1395
کد شابک:9789640018453
درباره کتاب
این پژوهش تلاشی است مبارک و ثمربخش که به فهم عمیق و تبیین مبانی نظری و پشتوانههای عقیدتی و ارزشی قانون اساسی و شناخت ریشههای فکری و مبانی مکتبی آن پرداخته است. این اثر استناد به کتاب و سنت و مطالعه تطبیقی مبانی اندیشه در دو مکتب اساسی اسلامی (شیعه و سنی) و در مواردی با مقایسه قوانین اساسی غربی و بررسی اندیشههای سکولار نگاشته شده است.
مبانی سیاستگذاری و قانونگذاری سلامت
25,000 توماناطلاعات کتاب
نویسنده: سارا.ای. ویلنسکی, جوئلبرن تیتلباوم
مترجم:لیلا عبداللهیعابد, محمد محسنی, مژگان فردید, عزیز رضاپور, امین دائمی
انتشارات:آرون
سال انتشار:1395
کد شابک:9789642314041
درباره کتاب
لوح سپید
82,000 توماناطلاعات کتاب
نویسنده:استیون پینکر
مترجم:دانیال قارونی, بهزاد سروری
انتشارات: نگاه معاصر
سال انتشار:1394
کد شابک:9786005747874
درباره کتاب
کتاب حاضر، برای کسانی است که از خود میپرسند تابوی ذات نفی ذات بشر از کجا آمده و آمادهاند تا دیدگاههایی را که این تابو را به چالش میکشد بررسی کنند و خود به داوری بنشینند که آیا چنین دیدگاههایی بهواقع خطرناک است یا صرفاً نامأنوس؛ کسانی که میخواهند درباره تصویری که از رخساره گونه در حال شکلگیری است و نقدهای موجهی که بر آن وارد است بیشتر بدانند؛ کسانی که به خود نهیب میزنند که شاید، در رویارویی ما با مسائل اضطراری کنونی ذات بشر تکه گمشده پازل باشد.
حق و مصلحت(2)
تماس بگیریداطلاعات کتاب
نویسنده: محمد راسخ
انتشارات:نی
سال انتشار:1399
کد شابک:9789641852865
درباره کتاب
مجموعهی حاضر جستارها و نوشتارهایی را دربردارد که در ده سال گذشته، پس از انتشار جلد نخست حق و مصلحت، بهتدریج شکل گرفته و عمدتاً منتشر شدهاند. مباحث این مجموعه پیرامون سه محور قانون، حق و ارزش میگردند. قانون ستون فقرات نظام حقوقی است. از این رو، فهم چیستی نظام حقوقی وابسته به درک ماهیت قانون است. چنین فهمی به شکل منفرد و جزئی میسر نیست. به دیگر سخن، بهنظر میرسد درک دقیقتر قانون از رهگذر فهم آن در نسبت متقابل با مفاهیم و نظامهای هنجاری مجاور بهدست آید. همچنین، مفاهیم و نظامهای هنجاری در ربط و نسبت با واقعیات موجود در «جهان ممکن» مشترک با خود قرار دارند. مجموعهی عناصر یاد شده زمینهی بروز نظریهی «واقعگرایی انتقادی حقوقی» را فراهم میآورد، نظریهای که در پی تبیین مفهوم و مبنای قانون در نقطهای میان عدالت و واقعیت است. مفهوم حق، در معنای مدرن، مفهومی نو در جغرافیای فکر و نظام هنجاری است. درک این مفهوم البته در گرو شناخت عناصر گوناگون فلسفهی حق است. این عناصر ناگزیر در نسبتی همگرا با یکدیگر قرار دارند. فلسفهی یادشده بهنوبهی خود جزئی از نظریهی عدالت است. حقوق و حق، از نگاهی دیگر، از مصادیق ارزش هستند. از این رو، لازم است پابهپای بحث از قانون و حق به مقسم آنها، ارزش، نیز پرداخته شود. فلسفهها و نظریههای متقن و استوار در حوزههای هنجاری، از جمله در دو گسترهی پیشگفته، در گرو اتخاذ موضع نسبت در خصوص «ارزش» است.
محمد راسخ استاد تمام فلسفهی حقوق و حقوق عمومی در دانشگاه شهید بهشتی است.
مفهوم قانون
تماس بگیریداطلاعات کتاب
نویسنده: هربرتلیونلآدولفوس هارت
مترجم: محمد راسخ
انتشارات:نی
سال انتشار:1390
کد شابک:9789641852216
درباره کتاب
به جرئت مىتوان گفت کتاب مفهوم قانون مهمترین اثر، در زمینهی فلسفهی حقوق به زبان انگلیسى، در سدهی بیستم بوده است. این کتاب، چند سال پس از انتشار، فهم فلسفهی حقوق و شیوهی تدریس آن را در دنیاى انگلیسى و غیرانگلیسى زبان دگرگون ساخت. این تأثیر شگرف موجب شد که دربارهی کتاب و آموزههایش مطالب بسیارى، نهتنها در زمینهی نظریه حقوقى بلکه همچنین در حوزهی فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسى، منتشر شوند. در نیم سدهی گذشته، نظریهی حقوقى پروفسور هارت به کانون توجه در فلسفهی حقوق تبدیل شده است. پس از انتشار این اثر، نظریات جدىاى که در مراکز مهم آموزشى و پژوهشى حقوق، در سطح جهان، مطرح شدهاند، صرفاً گامى در جهت بهبود یا نقد نظریه اثباتگرایى هارت بودهاند.
در این کتاب، پس از نقد نظریه فرمان، قانون بهمثابه اتحاد قواعد اولى و ثانوى معرفى میشود. اما این قواعد بافتى باز دارند و، از این رو، «تقنین قضایى» بهاى تنظیم قاعدهمند حیات اجتماعى توصیف مىشود. برداشت قاعدهمند از قانون در مقابل دو گرایش افراطىِ نظرى، یعنى شکلگرایى و قاعدهشکاکى، قرار دارد که باید شرح داده و نقد شوند. پروفسور هارت، پس از این شرح و نقد، به بحث از نسبت میان قانون، از یک سو، و اخلاق و عدالت، از سوى دیگر میپردازد و، باریکبینانه، نکتههایى ژرف در این خصوص پیش مىنهد. نشاندادن خلط میان دو نوع قانون طبیعى، و نیز ترسیم محتواى حداقلى حقوق طبیعى، که در حقیقت محدودیتهاى طبیعى همه نظامهاى هنجارىاند، نمایانگر موضع نظرى او در برابر حقوق طبیعى هستند. هارت در فصل آخر کتاب، از حقوق بینالملل بهمثابه مصداقى خاص از نظام حقوقى دفاع مىکند.
مبانی حقوق عمومی
تماس بگیریداطلاعات کتاب
نویسنده:محمد راسخ
مترجم: مارتین لاگلین
انتشارات:نی
سال انتشار:1391
کد شابک:9789641850854
درباره کتاب
این کتاب در پی پاسخ به این پرسش است: «حقوق عمومی چیست؟» کتاب بر این ادعاست که تنها هنگامی میتوان پاسخی مناسب به آن پرسش داد که حقوق عمومی را رشتهای خودبسنده یا مستقل دانست؛ رشتهای با روشها و اهداف خاص خود.
مارتین لاگلین با شناسایی و تمیزِ مبانی مفهومی حقوق عمومی از ادعای پیشگفته دفاع میکند. این مبانی عبارتاند از: «حکمرانی»، «سیاست»، «نمایندگی»، «حاکمیت»، «قدرت مؤسّس» و «حق». وی با شرح و بسط این عناصر بنیادینِ حقوق عمومی، در تلاش است تا نهتنها روش این رشته را به نمایش بگذارد، بلکه نظریهای نو نیز در این خصوص ارائه دهد
حقوق شناسی(دیباچه ای بر دانش حقوق)
تماس بگیریداطلاعات کتاب
نویسنده:محمدحسین ساکت
انتشارات: ثالث
سال انتشار:1387
کد شابک:9789643805265
درباره کتاب
حقوق شناسی از شناخت اجمالی و کلی اصول و مبانی نخستین و آغازین سخن میگوید که برای پژوهش و بررسی در رشتههای گوناگون حقوق به آن نیازمندیم. از آنجا که دانش حقوق مانند دیگر دانشها، دارای اصطلاحات فنی و عبارتهای ویژه و گه گاه پیچیده، و چندپهلو است، برای دریافت بهتر و درست ادبیات حقوقی و کاربرد آن راه و روش نیاز است. این کار از رهگذر «حقوق شناسی » انجام شدنی خواهد بود. در حقوق شناسی از دو جستار جداگانه ولی وابسته به هم گفتوگو به میان میآید: نظریه حق و مفهوم حقوق. بدین گونه، آگاهی از آنچه به گوهر، سرشت، مفهوم و نظریه پردازیهای دو اصطلاح «حق» و «حقوق» بستگی و پیوستگی مییابد، در بستر باز و گسترده حقوق شناسی جای میگیرد. کتاب حاضر در باب «حقوق» مباحثی از این دست را در بردارد: انسان و حقوق، شناخت، ویژگی و مبنای حق، ارکان و گونههای حق، منابع ایجاد حقوق، شرایط صحت معامله، انتقال و زوال حق، اثبات حق، اقامه دعوی، شاخههای حقوق خصوصی داخلی، حقوق و دانشهای پیوسته و همگام، قاعده حقوقی و ویژگیهای آن، و مسئولیت سرپیچی از قاعده حقوقی.
پنجاه متفکر جرم شناسی
تماس بگیریداطلاعات کتاب
نویسنده: شد مارونا، کیت هیوارد، جین مونی
مترجم:ایوب اسلامیان، صابره صادقی، احسان احراری
انتشارات: ثالث
سال انتشار:1397
کد شابک:9786004052177
درباره کتاب
جرم شناسی تاریخ جذابی دارد . تاریخ جرم شناسی داستان تلاش های نظام مند انسان برای مطالعه و درک ظرفیت جرم و کجروی انسان است . تاریخ جرم شناسی شرحی اخلاقی از مدرنیته به دست می دهد و به همان نسبت ، بینشی فراهم می آورد که معنای انسانیت در اعصار ما را نمایان می کند . با این همه ، در انبوه کتاب های درسی جرم شناسی غالبا به شکل خلاصه وار و بی روح به داستان جرم شناسی پرداخته می شود و این جای تعجب دارد .
آثار اصلی متفکرانی جرم شناس که در کتاب معرفی شده اند تا حد زیادی برای متخصصان حوزه جرم شناسی آشناست ، اما قصه های پشت افکارآن ها کم تر چنین است
پنجاه دیدگاه درباره پنجاه متفکر جرم شناس کلیدی و زندگی آن هاست و چنین کاری ناگزیر ، ذهنی و فردی است . پنجاه متفکر کلیدی جرم شناس حرف آخر را درابره تاریخ این حوزه نمی زند اما امیدواریم که کتاب همانند خود جرم شناسی شلوغ پویا پیچیده و جالب باشد
مبانی حقوق عمومی در اسلام: حقوق اساسی و حقوق سیاسی در قرآن کریم
تماس بگیریداطلاعات کتاب
نویسنده:محمدجواد جاوید
انتشارات:مخاطب
سال انتشار:1395
کد شابک:9786005750201
درباره کتاب
حقوق اساسی به عنوان بخش مهم حقوق عمومی بر پایة دو رویکرد فردی و جمعی استوار است. رویکرد فردی به حقوق انسانی نظر دارد و رویکرد جمعی به تعهّد دولت در حوزة حقوق جمعی مینگرد. در رویکرد نخست، امروزه علاوه بر حقوق فطری از حقوق بشر هم سخن گفته میشود و این جزئی از حقوق اساسی است که اكثر حکومتها در قانون اساسی خود را بدان متعهد کردهاند. بخش دوم این حقوق امروزه در ذیل حقوق شهروندی مطرح میشود. به زبان حقوقی مدرن، حقوق شهروندی اغلب مواقع ناظر به رابطة قدرت است، رابطة قانونی شهروندان با حکمرانان. این حقوق در حقوق مدرن به حقوق سیاسی معروف بوده است. امروزه بهدنبال توسعة این دسته از حقوق و از جمله توسعة حقوق فردی به نام حقوق بشر بهعنوان حقوق پایهای، حقوق عمومی در واقع در برگیرندة مجموعة این حقوق، اعم از فردی و جمعی، خواهد بود. بنابراین حقوق اساسی بیشتر ناظر به حقوق فردی است که دولت براساس قانون اساسی بدان متعهد میشود، و حقوق سیاسی در برگیرندة تکالیف حکومت در وضع جمعی است. کتاب حاضر، با تفکیک این دو حق در ذیل حقوق عمومی، به سراغ نگاه قرآن کریم رفته است. از آنجا که هردوی این حقوق در پرتوی یک وضعیت جمعی و در ذیل یک حکومت مشروع امكانپذیر خواهد بود، مفروض این است كه قرآن کریم در این موضوع مباحث حق و تکلیف متقابل را مناط عمل قرار داده است. رعایت مرز صحیح در این زمینه یکی از مناطهای مشروعیت حکومت اسلامی خواهد بود که در این تحقیق بسیار مهم تصویر شده است. اینگونه به قرآن شاید اقتضای وضع دانش جدید باشد اما تنها کشف آن مربوط به زمان حاضر است و اصل آن حقوق همواره در ادبیات دینی و به ویژه وحیانی وجود داشته است. در هر دورهای، به اقتضای زمان و مکان خود، اندیشهها و نظریههای متنوع و مبتکرانهای در مورد الگوها و ابزارهای هدایت نیک جوامع بشری ارائه میگردد. عموم این بازارهای عرضه ابزارهای نوین حکمرانی با محوریت حقوق عمومی شهروندان، در گذر زمان دستخوش تحول و تکامل قرار میگیرند. اما آنچه در پسِ این بهروز شدنها تغییرناپذیر است، اصول مبتنی بر گوهر وجودی انسانی است. اسلام بهعنوان آخرین دین توحیدی ادعا دارد که از طریق کتاب آسمانی آنچه تا آخر الزمان شایسته زندگی فردی و جمعی بشری بوده است از طریق كتاب آسمانی گفته است. اندیشة نگارش ویراستهای جدید از کتاب قبلی که بیشتر بر محور مبادی سرچشمه میگیرد. هدف از نگارش كتاب حاضر این است كه با تفحصی ناب (پیراسته از زنگارهای جاری در زبان علمی معاصر)، بنیانهای حقوق عمومی از جمله مبانی و عناصر مشروعیت حکومت در قرآن کریم استخراج شود، بحثی که امروزه در ذیل مباحث حکمرانی خوب نیز تعریف میشود، اما در اینجا باید خاطرنشان ساخت. که نگارش کتاب مبتنی بر پیشفرض خاصی نیست، زیرا نویسنده قصد ندارد الگویی رایج در گفتمان حقوق و سیاست یا مدیریت معاصر را که احیاناً مد روز تلقی میشود، بیتردید نظریههای رایج بر ذهن نویسنده یا انتخاب موضوع حاضر بیتاثیر نبودهاند، اما روش، ابزار تحقیق و قالبهای تحلیلی برای فهم مقصود قرآنی همگی بومی و به عبارتی، داخل در زبان قرآنی بودهاند. بنابراین كتاب حاضر نه بهدنبال اثبات امری پیشینی به بهانه آیات مبارک قرآن و نه در پی توجیه وجود یا فقدان الگوهای جدید حکومت و حاکمیت و شاخصههای حقوق عمومی در آن نیست، بلکه با تبار دوازده سالهای كه دارد و هر ساله در معرض آزمون آراء بزرگان و اندیشههای جدید قرار میگیرد، فارغ از حبها و بغضهای بیرونی، صرفاً با رویکردی درونی كوشیده است تا با تحلیل آیات قرآن كریم براساس روش خاص خود که در مقدمه به تفصیل آمده است، جایگاه مسائل کلان حقوق عمومی از جمله «حقوق اساسی» و «مشروعیت و قدرت سیاسی» در قرآن كریم را بررسی کند. این نوشتار به دلیل محدودیت در روشی که برگزیده است چه بسا ممکن است نتایجی خاص را به دنبال داشته باشد. از اینرو، خوانندگان محترم نباید انتظار داشته باشند نتایجی را استخراج كنند كه امروزه در مباحث سرمایة اجتماعی، حقوق عمومی یا نظریههای توسعه بیان میشوند. طبیعی است که با کنار گذاردن روش حاضر و به كارگیری روشی دیگر شاید بتوان به نتایج متفاوتی نیز دست یافت. اما نوشتار حاضر به موارد مذکور در مقدمة خویش وفادار است. کتاب حاضر برای استفادة تمامی محققان در رشتههای حقوق، علوم سیاسی و مدیریت اسلامی سودمند خواهد بود. اما جامعة هدف بیش از همه طبیعتاً اساتید و دانشجویانی هستند که به تحصیل و تحقیق در حقوق عمومی اسلام، حقوق سیاسی و حقوق بشر مشغولند.
در عین حال، تذکر این نكته شایسته است كه هرچند این پژوهش (همچون کتاب پیشین) مدعی است كه جدیدترین و کاراترین روش و رویکرد قرآنی را به كار گرفته است، و نوعی نوآوری در فحص و بحث در حوزة حقوق عمومی و فهم «حقوق سیاسی و اساسی» از دیدگاه اسلام ارائه داده است، اما نویسنده با فروتنی اعتراف میكند که این تلاش علمی باید نه بهعنوان غایتی در ساختار سیاستگذاری و اصول دولت دینی بلكه باید بهعنوان درآمدی بر بحث حقوق عمومی و حقوق اساسی كه به مقولههای قدرت، حقوق سیاسی و حاکمیت از دیدگاه قرآن توجه دارد تلقی شود. از این رو، اگر این دستاورد دست كم نقد دیگران را در راستای تولید ادبیات و خدمات نوین قرآنی در این زمینه برانگیزد، نویسنده را بسنده است زیرا به تعبیر قرآنی “یَا أَیُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ” در بافت کنونی جهان اسلام، بضاعت ما کم وضعمان در این خصوص سخت نابسامان است.[1]
مسئولیت کیفری صلح بانان سازمان ملل متحد
تماس بگیریداطلاعات کتاب
نویسنده: امیرحسین حسینی
انتشارات:وزارت امور خارجه
سال انتشار:1396
کد شابک:9789643617400
درباره کتاب
نگارنده با نگاهی به پیشینه تاریخی ماموریت های صلح بانی سازمان ملل متحد به عنوان بزرگ ترین سازمان بینالمللی نقشآفرین در امر تأمین ثبات و آرامش در دوران پس از بروز درگیریهای خشونتآمیز و مسلحانه در مناطق بحرانی جهان، به افزایش میزان ارتکاب جرایم و بدرفتاریهای شدید کارکنان نظامی و غیرنظامی مأموریتهای صلحبانی از قبیل، قاچاق طلا، قاچاق اسلحه، مبادلهی سلاح با طلا، ارتکاب اعمال خشونتآمیز و شکنجه، سوء استفاده و بهرهکشی جنسی به ویژه از کودکان، قاچاق و نگهداری مواد مخدر، توهین لفظی، کلاهبرداری، دزدی، اختلاس و حیف و میل اموال سازمان ملل متحد، جعل اسناد و سندسازی اشاره می کند که این اقدامات با اهداف اعلامی سازمان ملل متحد مغایر بوده و از بعد انسانی و اخلاقی نیز غیرقابل تحمل میباشد و همچنین موجب از بین رفتن وجهه و اعتبار مأموریتهای صلحبانی سازمان ملل متحد گردیده که تداوم این وضعیت تاثیری منفی بر کوششهای این سازمان برای تأمین صلح و ثبات در مناطق بحرانزده جهان خواهد داشت.
انتخابات در ایران
7,000 توماناطلاعات کتاب
نویسنده: علی احمدی
انتشارات:میزان
سال انتشار:1389
کد شابک:9789645112392
درباره کتاب
فصل اول: مفاهیم و معیارها گفتار اول: مفاهیم 1- تعریف انتخابات 2- بنیادهای انتخابات الف: شهروندی ب: هیأت رأی دهنده ج: درجات نمایندگی 3- قواعد تصمیم گیری 4- تعریف رأی و رأیگیری الف: خط مشیهای مربوط به رأیگیری ب: محدودیتهای منجر به عدم مشارکت ج: اجباری بودن رأی گفتار دوم: معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه 1- اعلامیهی اتحادیه بینالمجالس 2- اعلامیهی جهانی حقوق بشر (1948) 3- قانون اساسی جمهوری اسلامیایران فصل دوم: پیشینه انتخابات در ایران فرمان مشروطیت گفتار اوّل: دوره اول مشروطیت 1- اولین مجلس قانونگذاری در ایران 2- مجلس دوم از تاسیس تا انحلال 3- جنگ جهانی اول و مجلس سوم 4- مجلس چهارم 5- مجلس پنجم گفتار دوم: دوره دوم مشروطیت 1- مجلس ششم 2- مجلس هفتم. 3- مجلس هشتم 4- مجلس نهم 5- مجلس دهم 6- مجلس یازدهم 7- مجلس دوازدهم گفتار سوم: دوره سوم مشروطیت 1- مجلس سیزدهم 2- مجلس چهاردهم 3- مجلس پانزدهم 4- مجلس شانزدهم 5- مجلس هفدهم 6- مجلس هجدهم 7- مجلس نوزدهم 8- مجلس بیستم 9- مجلس بیست و یکم 10- مجلس بیست و دوم 11- مجلس بیست و سوم 12- مجلس بیست و چهارم گفتار چهارم: انتخابات در جمهوری اسلامی ایران 1- قانون مصوب شورای انقلاب قوانین و اصلاحیههای قانونی مصوب شورای انقلاب 2- مجلس اول (1363- 1359) 3- مجلس دوم (1367- 1363) 4- مجلس سوم (1371- 1367) 5- مجلس چهارم (1375- 1371) 6- مجلس پنجم (1379- 1375) 7- مجلس ششم (1383- 1379) 8- مجلس هفتم (1387- 1383) فصل سوم: انتخابات و عناصر متشکله گفتار اول: نظام انتخابات 1- تعریف نظام انتخابات 2- نظامهای انتخاباتی الف: نظام انتخاباتی اکثریتی یک: منظور از اکثریت دو: انواع اکثریت سه: نظام انتخاباتی اکثریت نسبی 1- نظام انتخاباتی نخست نفری 2- نظامهای انتخاباتی جمعگزینی چهارم: اکثریت مطلق 1- نظامهای انتخاباتی دور دوم (دو دوری) 2- نظام یا فرمول رأی جایگزینی یا ترجیحی ب: نظامهای نیمهتناسبی ج: نظام انتخاباتی تناسبی 1- نظام فهرستهای حزبی 2- نظام انتخاباتی لیستی 3- نظام انتقالی د: نظام ترکیبی (رأی اضافی) 3- معیارهای ارزیابی نظامهای انتخاباتی الف: اثربخشی دولت ب: دولت پاسخگو و مسئولیتپذیر ج) عدالت و بیطرفی در مورد احزاب اقلیت د: نمایندگی گروههای اجتماعی 4- نظام انتخابات در ایران الف- انتخابات محدود وغیرمستقیم – شرط شایستگی (شایسته گزینی): – محدودیت جنسی ب- نظام انتخاب محدود و مستقیم ج- انتخابات همگانی 1- نظام انتخابات دومرحلهای 2- مرحله دوم: اکثریت نسبی گفتار دوم: حوزهبندی انتخابات 1- تعریف حوزه انتخاباتی 2- عوامل تعیین کننده حوزه انتخابی الف: نمایندگی جغرافیایی ب: حوزهبندی انتخابات و کرسیهای پارلمانی ج: حوزهبندی انتخابات و جمعیت د: حوزهبندی انتخابات و نظام انتخاباتی 3- حوزه انتخابی در ایران 1- حوزهبندی انتخابات در نظام نامه انتخابات اصنافی سال 1285 2- حوزهبندی انتخابات در نظام نامه انتخابات دودرجه سال 1288 3- جدول مقایسهای حوزههای انتخابی 4- اصلاح حوزهبندی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران 5- گزینههای جایگزین الف: حوزه انتخابی چندکرسی 1- کشور حوزهای 2- حوزههای انتخابی استانی – امکانسنجی حوزههای انتخابی استانی ب: حوزه انتخابی تککرسی 1- امکانسنجی حوزههای انتخابی تککرسی 2- ساماندهی جامعه رأیدهنده 3- هزینههای انتخاباتی 4- حوزههای انتخابی ترکیبی گفتار سوم: مدیریت انتخابات 1- الگوهای مدیریت انتخابات الف: مدیریت موقت برای انتخابات: ب: مدیریت انتخابات توسط یک وزارتخانه ج: مدیریت انتخابات توسط کمیسیون یک: کمیسیون انتخابات مرکب از قضات و پرسنل قضایی دو: کمیسیون انتخابات مرکب از افراد مستقل سه: کمیسیون انتخابات مرکب از نمایندگان احزاب د: مدیریت غیرمتمرکز انتخابات 2- مدیریت انتخابات قبل از پیروزی انقلاب الف: انجمن نظارت ب: ترکیب اعضای انجمن نظارت ج: انجمن نظارت فرعی 3- مدیریت انتخابات در جمهوری اسلامی ایران الف: نظارت یک: انجمن نظارت – انجمنهای نظارت فرعی – شرایط و وظایف انجمن نظارت دو: هیأتهای نظارت – هیأت مرکزی نظارت – هیأت نظارت استان – هیأت نظارت حوزه انتخابیه – حدود نظارت بر انتخابات – کیفیت نظارت -توقف و یا ابطال انتخابات – ابطال انتخابات سه: تفسیر نظارت (تفسیر اصل 99 قانون اساسی) 1- مفهوم نظارت 2- اقسام نظارت الف: نظارت اطلاعی ب: نظارت تصویبی ج: نظارت مطلق 3- جنبههای تفسیر اصل نودونه (تفسیر قانونی) الف: اصل 99 درصدد بیان مرجع نظارت و یا نوع نظارت؟ ب: تفسیر قانونی و اصل 62 قانون اساسی ج: تفسیر قانونی و تأیید صلاحیتها ب: مجری انتخابات 1- وزارت کشور 2- هیأت اجرایی – هیأتهای اجرایی فرعی گفتار چهارم: زمان انتخابات 1- برگزاری انتخابات در زمانهای مختلف 2- همزمانی انتخابات الف: روشهای همزمانی انتخابات: ب: گزینههای همزمانی ج: سرانجام همزمانی انتخابات گفتارپنجم: شرایط رأیدهندگان 1- سن رأیدهنده 2- تابعیت 3- سایر موارد ب) ملاكین و فلاحین آنها باید صاحب ملكی باشند كه هزار تومان قیمت داشته باشد ج) تجار آنها حجره و تجارت معینی داشته باشد. د) اصناف آنها باید از اهل صنف و كار معین صنفی داشته باشند و دارای دكانی باشند 4 – اشخاصی که به طور مطلق از رأیدادن محروم هستند 5- اشخاص زیر از انتخابنمودن به طور مشروط ممنوع هستند 6- تشخیص رأیدهندگان گفتارششم: شرایط انتخابشوندگان 1- خواندن و نوشتن 2- تابعیت 3- سایر موارد 4- اشخاصی كه به طور مطلق از انتخابشدن محروم هستند 5- اشخاصی که از انتخابشدن به طور مشروط محرومند 6- نظام صلاحیتها گفتار هفتم: اجرای انتخابات 1- اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان الف: تأیید توسط معتمدین محلی یا گزینش اولیه ب: وثیقهگذاری 2- اعلام داوطلبی در قانون انتخابات ایران 3- رسیدگی به صلاحیت داوطلبان 4- انصراف داوطلبان گفتار هشتم: تبلیغات 1- مدت زمان تبلیغات 2- فعالیتهای تبلیغاتی 3- محدودیتهای تبلیغات الف: شرکتها و مؤسسات دولتی و عمومی ب: داوطلبان وطرفداران آنها گفتار نهم: هزینههای انتخاباتی 1- نظارت و مقررات مالی 2- حساب بانکی و وکیل مالی 3- هدایا و کمکهای انتخاباتی 4- سقف و معیار تعیین هزینههای انتخاباتی 5- گزارش مالی گفتار دهم: رأیگیری 1- صندوقهای اخذ رأی: 2- محل اخذ رأی 3- مشخصات تعرفه 4- زمان اخذ رأی 5- کیفیت رأیدادن 6- كیفیت استخراج آراء و تشخیص انتخابشدگان 7- کیفیت اعلام نتیجه 8- صدور اعتبارنامه 9- فوت و یا استعفای نماینده گفتار یازدهم: شكایات راجع به انتخابات 1- رسیدگی به تخلفات انتخاباتی 2- رسیدگی به شکایات و دعاوی علیه صحّت انتخابات. الف: رسیدگی به شکایات در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی: ب: رسیدگی به شکایات انتخابات در جمهوری اسلامی ایران یک: هیأت اجرایی دو: وزارت کشور سه: شورای نگهبان چهار: مجلس شورای اسلامی فصل چهارم: چشمانداز انتخابات فهرست منابع
مقدمه علم حقوق
تماس بگیریداطلاعات کتاب
نویسنده: ناصر کاتوزیان
انتشارات: گنج دانش
سال انتشار:1399
کد شابک:9786006244693
درباره کتاب
علاقه مندان در هر رشته دانشگاهی، ابتدائاً باید شمای کلی از آن رشته را در ذهن داشته باشند تا هدف و مقصود رشته ای که در آن تحصیل می کنند را بدانند. رشته حقوق نیز از این قاعده مستثنی نیست و اساتید صاحب قلم در این مبحث نیز قلم فرسایی نمودند و تلاش نمودند تا رشته حقوق و علم حقوق را تا حد قابل قبولی به علاقه مندان و به خصوص دانشجویان در ابتدای راه بشناسانند. کتاب مقدمه علم حقوق شایعترین و پر استفاده ترین کتاب از استاد فقید مرحوم دکتر کاتوزیان می باشد که اکثر قریب به اتفاق اسایتد کتاب ایشان را به عنوان منبع درسی درس 2 واحدی مقدمه علم حقوق در نیمسال ابتدایی رشته حقوق در مقطع کارشناسی به دانشجویان معرفی می نمایند.
تحلیل ابزارها و روش های ممنوعه در جنگ از دیدگاه اسلام و حقوق بینالملل بشر دوستانه
تماس بگیریداطلاعات کتاب
نویسنده:سیداصغر جعفری
انتشارات:وزارت امور خارجه
سال انتشار:1395
کد شابک:9789643617455
درباره کتاب
کتاب حاضر، پژوهشی است که در فصل اول آن مؤلف به بررسی مفهوم جنگ، حقوق بشردوستانه و فلسفه ممنوعیت برخی از ابزارها و روشها در جنگ پرداخته است. در فصل دوم درباره مصادیق ابزارهای ممنوعه در جنگ از دیدگاه حقوق بشردوستانه و فقه اسلام بحث میشود. در فصل سوم مفهوم و اهداف روشهای ممنوعه در جنگ از منظر حقوق بشردوستانه و فقه اسلام بیان میشود. سپس با تبیین شیوههای مجاز در جنگ، مبانی و قواعد حاکم بر ممنوعیت برخی از روشها در جنگ و نیز مصادیق روشهای ممنوعه مورد تحلیل قرار میگیرد.
حقوق اساسی
تماس بگیریداطلاعات کتاب
نویسنده: منوچهر طباطباییموتمنی
انتشارات:میزان
سال انتشار:1386
کد شابک:9789645997173
درباره کتاب
قسمت اوّل ـ مبانی و كلیّات حقوق اساسی 23
باب اوّل ـ دولت و اشكال آن 24
فصل اوّل ـ تعریف دولت و عوامل تشكیل دهندة آن 26
مبحث اول ـ جمعیت 27
الف ـ تعریف و مفهوم ملّت 27
ب ـ آزادی ملت در تعیین سرنوشت سیاسی خود 30
مبحث دوم ـ سرزمین 34
الف ـ نقش سرزمین در شكلگیری دولت 35
ب ـ مرزها 36
ج ـ ماهیت حقوقی رابطة دولت با سرزمین: 37
مبحث سوم ـ قدرت عالی (قدرت رهبری و فرمانروایی ملت) 39
الف ـ تكامل سازمان دولت 39
ب ـ وسعت همبستگیهای اجتماعی 41
جـ قدرت عالی و مسأله مشروعیت 42
دـ شخصیت حقوقی دولت 43
فصل دوم ـ اشكال مختلف دولتها؛ دولت بسیط و مركّب 44
مبحث اول ـ دولت بسیط و اقسام آن 44
مبحث دوم ـ دولت مركّب و مسأله فدرالیسم 47
باب دوم ـ منشأ حاكمیت دولت و انواع حكومتها 57
فصل اول ـ حاكمیت سیاسی 57
مبحث اول ـ قدرت سیاسی و حاكمیت دولت: 57
مبحث دوم ـ نظریه حاكمیت و تحول تاریخی آن 59
مبحث سوم ـ محدودیت حاكمیت دولت از لحاظ حقوق بینالملل 61
مبحث چهارم ـ حاكمیت دولت به عنوان نماد اراده عمومی 63
فصل دوم ـ عقاید دربارة منشأ حاكمیت سیاسی 65
مبحث اول ـ نظریه حاكمیت الهی (تئوكراتیك) 65
مبحث دوم ـ نظریه حاكمیت مردم سالاری دموكراتیك 68
فصل سوم ـ طریقة اجرای حاكمیت 72
مبحث اول ـ حكومت مردم سالاری (دموكراسی) 73
الف ـ دموكراسی مستقیم 73
ب ـ دموكراسی غیرمستقیم 75
ج ـ دموكراسی نیمهمستقیم 76
مبحث دوم ـ دموكراسی و نهاد انتخابات 78
مبحث سوم ـ دموكراسی و نمایندگی سیاسی 80
مبحث چهارم ـ تحول دموكراسی و پیوند آن با آزادی 82
مبحث پنجم ـ انواع دموكراسی غیرمستقیم 83
الف ـ دموكراسی غربی یا لیبرال 83
ب ـ دموكراسی ماركسیستی 84
باب سوم ـ سازمان دولت 87
فصل مقدماتی ـ بررسی برخی واژهها و اصطلاحات 87
فصل اول ـ قوه مجریه یا دستگاه اجرایی حكومت 90
مبحث اول ـ قوه مجریه از لحاظ تعداد و چگونگی تركیب مقامات اجرایی 90
الف. حكومت یك نفری 90
ب. حكومت دو نفری 92
ج. حكومت چندنفری یا حكومت مدیره 93
دـ حكومت دو ركنی 94
مبحث دوم ـ قوه مجریه از لحاظ شكل و چگونگی تعیین ریاست كشور 96
الف ـ حكومت سلطنتی 96
ب ـ حكومت جمهوری 98
فصل دوم ـ قوه مقننه 103
مبحث اول ـ تعداد مجالس مقننه 103
الف ـ فلسفه وجودی مجلس دوم در كشورهای بسیط 104
ب ـ فلسفة وجودی مجلس دوم در كشورهای فدرال 106
مبحث دوم ـ سازمان داخلی مجالس مقننه 107
1ـ اصول تشكیلاتی 107
2ـ كمیسیونهایهای پارلمان 114
مبحث سوم ـ وظایف و اختیارات قوه مقننه 116
الف. قانونگذاری 116
ب. نظارت پارلمان 121
ج. سایر وظایف پارلمان عبارتند از: 122
د. تشریفات تصویب قوانین 122
فصل سوم ـ قوه قضائیه 123
الف. اعتبار حكم قضایی 124
ب ـ استقلال قوه قضائیه دربارة منصب قضا 124
ج ـ سازمان قضایی 127
فصل چهارم ـ روابط بین قوه مقننه و قوه مجریه و مسألهتفكیك قوا 127
مبحث اول ـ بحث نظری درباره اصل تفكیك قوا 128
مبحث دوم ـ مفهوم تفكیك مطلق قوا 132
مبحث سوم ـ تفكیك عمودی و افقی قوا 133
مبحث چهارم ـ حكومتهای تفكیك كامل قوا (رژیم ریاستی) 136
مبحث پنجم ـ تفكیك نسبی یا همكاری قوا (رژیم پارلمانی) 137
الف ـ رژیم پارلمانی متعادل 138
ب ـ رژیم پارلمانی نامتعادل 140
مبحث ششم ـ روابط بین دولت (قوه مجریه) و پارلمان 142
بند 1ـ وسائل مداخله دولت در پارلمان 142
الف ـ مداخله در تعیین اعضاء مجالس 142
بـ مداخله در سازمان مجالس و نحوة كار آن 142
جـ شركت در اعمال مجالس 144
دـ انحلال مجالس 146
ه ـ مداخله در فرایند تصویب قوانین 147
بند دوم ـ وسائل مداخله پارلمان در امور حكومت 148
الف ـ مداخله پارلمان در انتصاب اعضای قوه مجریه 148
ب ـ مداخله پارلمان در اقدامات دولت ـ 149
فصل پنجم ـ انتخابات و نظامهای انتخاباتی 157
مبحث اول ـ حق رأی 157
مبحث دوم ـ نظامهای انتخاباتی 160
الف ـ نظام اكثریّتی 160
ب ـ نظام تناسبی 163
مبحث سوم ـ احزاب و تأثیر آنان در انتخابات 169
الفـ نظام حزبی 169
بـ تأثیر نظام حزبی در امر انتخابات و طرز عمل رژیم 171
فصل ششم ـ منشاء فلسفی دولت و طبقهبندی حكومتها 173
مبحث اول ـ منشاء فلسفی دولت 174
الفـ دولت یك پدیدهای طبیعی است 174
بـ دولت یك پدیدة قراردادی (نظریّه ابزاری دولت) 176
مبحث دوم ـ نظریات كلاسیك 177
مبحث سوم ـ طبقهبندیهای جدید حكومتها 182
مبحث چهارم ـ طبقه بندی دیگر حكومت بر حسب رژیم آن 185
باب چهارم ـ قانون اساسی 187
فصل اول ـ چگونگی تدوین قانون اساسی و اقسام آن 189
مبحث اول ـ تدوین قانون اساسی 189
مبحث دوم ـ اقسام قانون اساسی 191
الفـ قانون اساسی عرفی و قانون اساسی نوشته 191
بـ قانون اساسی انعطافپذیر و انعطافناپذیر 193
مبحث سوم ـ اصول و قواعد قانون اساسی و ارزش حقوقی آنها 196
فصل دوم ـ تجدیدنظر در قانون اساسی و تفسیر آن 199
فصل سوم ـ ضمانت اجرای قانون اساسی و مسأله نظارت قوانین 202
الفـ نظارت قوانین بهوسیله یك مرجع قضایی به شكل ایراد
(روش آمریكایی) 205
بـ نظارت قوانین بهوسیله یك دادگاه ویژه بهشكل دعوی
(روش اروپایی) 206
ج. روش نظارت قوانین در جمهوری اسلامی 207
باب پنجم ـ حدود قدرت دولت و مسأله آزادیهای عمومی 209
مبحث اول ـ آزادی 212
مبحث دوم ـ آزادیها و تكالیف عمومی شهروندی 217
الفـ آزادیهای عمومی یا شهروندی 217
بـ تكالیف عمومی شهروندی 219
مبحث سوم ـ برابری 219
مبحث چهارم ـ اقسام برابری و مساوات 224
قسمت دوم ـ رژیمهای سیاسی مهمّ معاصر 227
رژیمهای سیاسی مهم معاصر 228
رژیم پارلمانی انگلستان 229
اولـ منابع حقوق اساسی و مختصات آن 231
دومـ چگونگی تكوین رژیم پارلمانی 234
سومـ قوه مجریه 236
چهارمـ قوه مقننه 242
پنجمـ رژیم پارلمانی در عمل 247
ششمـ قوه قضائیه 250
رژیم ریاستی آمریكا 254
اول ـ ریاست جمهور 256
دوم ـ تشكیلات قوه مجریه 260
سوم ـ كنگره 263
چهارم ـ اختیارات متقابل كنگره و رئیس جمهور در برابر یكدیگر 267
پنجم ـ قوه قضائیه 271
ششم ـ سازمان حكومتی ایالات (دولتهای عضو) 274
هفتمـ رژیم آمریكا در عمل 276
رژیم سیاسی كشور فرانسه 279
جمهوری پنجم فرانسه 282
اول ـ اصول كلی قانون اساسی 1958 283
دوم ـ رئیسجمهور 287
سوم ـ حكومت (كابینه) 292
چهارم ـ شورای وزیران و هیأت وزیران 294
پنجم ـ پارلمان 295
ششم ـ روابط حكومت و پارلمان 297
هفتم ـ قوة قضائیه و شورای عالی قضائی 303
هشتم ـ شورای قانون اساسی 305
نهم ـ دیوان عالی عدالت 306
رژیم جمهوری فدرال آلمان 308
سازمان جمهوری فدرال 313
اول ـ پارلمان 314
سازمان پارلمان 315
دوم ـ رئیس جمهور 317
سوم ـ صدراعظم 319
چهارم ـ دادگاه قانون اساسی فدرال 320
رژیم فدراسیون روسیه 323
اول – تاریخ فدراسیون 330
دوم ـ اصول و مبانی قانون اساسی فدراسیون روسیه 331
سوم ـ ساختار حكومت فدرال 335
چهارم ـ قوه قضائیه فدراسیون 343
پنجم ـ دادگاه قانون اساسی 344
ششم ـ چگونگی تجدیدنظر در قانون اساسی 345
رژیم جمهوری خلق چین 347
اقتصاد و حق مالكیت 350
قانون اساسی 350
قوّه مجریه جمهوری خلق چین 352
تقسیمات كشوری و حكومتهای محلّی 353
پیوست (1) مصونیّت پارلمانی نمایندگان مجالس مقنّنه در حقوق تطبیقی