کتاب حاضر با هدف تحلیل، بررسی و پاسخ به پرسش‌هایی که حقوق زنان چه تأثیری بر سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران دارد، دولت آمریکا چه رویکردی در قبال مسئله زنان بر سیاست داخلی و خارجی خود دارد، چه تفاوت‌هایی میان حقوق بشر غربی و حقوق بشر اسلامی در موضوع حقوق مدنی – سیاسی زنان وجود دارد و آیا رهیافت فمینیسم موجب احقاق این حقوق برای زنان در آمریکا شده است، به رشته تحریر درآمده است.

نویسنده‌ی کتاب گزارشی از زندان “گوانتانامو” فراهم آورده است. زندانی که به ادعای دولت بوش، محل نگه‌داری تروریست‌های متعصب “القاعده” است. اما نویسنده با طرح این پرسش و شبهه که آیا زندانی شدن طویل المدت آنان واقعا عامل پیش‌گیری در جنگ علیه تروریسم است، اطلاعات و واقعیت‌هایی خلاف آن ادعا به دست آورده است. وی با بازدید از زندان، و مصاحبه با نگهبانان و مقامات ارشد و کادر درمانی، هم‌چنین مصاحبه با فرمانده‌ی زندان، بررسی‌های دقیق انجام می‌دهد و به توصیف فضای خفقان‌آور، انزوا، آزار، اتهام و خشونت فیزیکی در زندان گوانتانامو می‌پردازد.

مجموعه‌ی حاضر جستارها و نوشتارهایی را دربردارد که در ده سال گذشته، پس از انتشار جلد نخست حق و مصلحت، به‌تدریج شکل گرفته و عمدتاً منتشر شده‌اند. مباحث این مجموعه پیرامون سه محور قانون، حق و ارزش می‌گردند. قانون ستون فقرات نظام حقوقی است. از این رو، فهم چیستی نظام حقوقی وابسته به درک ماهیت قانون است. چنین فهمی به شکل منفرد و جزئی میسر نیست. به دیگر سخن، به‌نظر می‌رسد درک دقیق‌تر قانون از رهگذر فهم آن در نسبت متقابل با مفاهیم و نظام‌های هنجاری مجاور به‌دست آید. همچنین، مفاهیم و نظام‌های هنجاری در ربط و نسبت با واقعیات موجود در «جهان ممکن» مشترک با خود قرار دارند. مجموعه‌ی عناصر یاد شده زمینه‌ی بروز نظریه‌ی «واقع‌گرایی انتقادی حقوقی» را فراهم می‌آورد، نظریه‌ای که در پی تبیین مفهوم و مبنای قانون در نقطه‌ای میان عدالت و واقعیت است. مفهوم حق، در معنای مدرن، مفهومی نو در جغرافیای فکر و نظام هنجاری است. درک این مفهوم البته در گرو شناخت عناصر گوناگون فلسفه‌ی حق است. این عناصر ناگزیر در نسبتی هم‌گرا با یکدیگر قرار دارند. فلسفه‌ی یادشده به‌نوبه‌ی خود جزئی از نظریه‌ی عدالت است. حقوق و حق، از نگاهی دیگر، از مصادیق ارزش هستند. از این رو، لازم است پابه‌پای بحث از قانون و حق به مقسم آن‌ها،‌ ارزش، نیز پرداخته شود. فلسفه‌ها و نظریه‌های متقن و استوار در حوزه‌های هنجاری، از جمله در دو گستره‌ی پیش‌گفته، در گرو اتخاذ موضع نسبت در خصوص «ارزش» است.
محمد راسخ استاد تمام فلسفه‌ی حقوق و حقوق عمومی در دانشگاه شهید بهشتی است.

به جرئت مى‏‌توان گفت کتاب مفهوم قانون مهم‏‌ترین اثر، در زمینه‌ی فلسفه‌‌ی حقوق به زبان انگلیسى، در سده‌ی بیستم بوده است. این کتاب، چند سال پس از انتشار، فهم فلسفه‌ی حقوق و شیوه‌ی تدریس آن را در دنیاى انگلیسى و غیرانگلیسى زبان دگرگون ساخت. این تأثیر شگرف موجب شد که درباره‌ی کتاب و آموزه‌‏هایش مطالب بسیارى، نه‏‌تنها در زمینه‌ی نظریه حقوقى بلکه همچنین در حوزه‌ی فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسى، منتشر شوند. در نیم سده‌ی گذشته، نظریه‌ی حقوقى پروفسور هارت به کانون توجه در فلسفه‌ی حقوق تبدیل شده است. پس از انتشار این اثر، نظریات جدى‏‌اى که در مراکز مهم آموزشى و پژوهشى حقوق، در سطح جهان، مطرح شده‌‏اند، صرفاً گامى در جهت بهبود یا نقد نظریه اثبات‏‌گرایى هارت بوده‌‏اند.
در این کتاب، پس از نقد نظریه فرمان، قانون به‏‌مثابه اتحاد قواعد اولى و ثانوى معرفى می‌‏شود. اما این قواعد بافتى باز دارند و، از این رو، «تقنین قضایى» بهاى تنظیم قاعده‏‌مند حیات اجتماعى توصیف مى‌‏شود. برداشت قاعده‏‌مند از قانون در مقابل دو گرایش افراطىِ نظرى، یعنى شکل‌‏گرایى و قاعده‏‌شکاکى، قرار دارد که باید شرح داده و نقد شوند. پروفسور هارت، پس از این شرح و نقد، به بحث از نسبت میان قانون، از یک سو، و اخلاق و عدالت، از سوى دیگر می‌‏پردازد و، باریک‌‏بینانه، نکته‌‏هایى ژرف در این خصوص پیش مى‏‌نهد. نشان‌‏دادن خلط میان دو نوع قانون طبیعى، و نیز ترسیم محتواى حداقلى حقوق طبیعى، که در حقیقت محدودیت‌‏هاى طبیعى همه نظام‌‏هاى هنجارى‏‌اند، نمایانگر موضع نظرى او در برابر حقوق طبیعى هستند. هارت در فصل آخر کتاب، از حقوق بین‌‏الملل به‌‏مثابه مصداقى خاص از نظام حقوقى دفاع مى‌‏کند.