حداکثر مرزهای قدرت قانون‌گذاران محدود به خیر و صلاح همگانی جامعه است. هدف نهایی چنین قدرتی چیزی جز مراقبت نیست، و از این رو، هرگز نمی‌تواند حقی برای نابودی، به اسارت درآوردن و یا، از روی طرح و نقشه، فقیر و تهی‌دست‌کردن رعایا داشته باشد. الزامات قانون طبیعت در جامعه متوقف نمی‌شود، بلکه تنها در بسیاری موارد به قوانین انسانی نزدیک و کیفرهای شناخته شده به آن اضافه می‌شود که مراقبت و نظارت بر آن قوانین را تقویت کند. از این رو، قانون طبیعت قانونی ابدی برای همه انسان‌ها، قانون‌گذاران و دیگران است. مقرراتی را که قانون‌گذاران برای اعمال و رفتار دیگران و خود وضع می‌کنند باید با قانون طبیعت، یعنی با خواست خداوند، هماهنگ باشد. از آن‌جا که این قانون حکم یک بیانیه را دارد و بنیان و اساس قانون طبیعت حفظ و مراقبت از نوع بشر است، هر حکم انسانی که علیه آن باشد نمی‌تواند خوب یا ارزشمند به شمار آید.

به نظر جان لاک برای آن‌که اعمال مؤمنان مقبول درگاه خداوند افتد می‌بایست همه‌ی آن اعمال از سر عشق، خلوص و ارادت قلبی انجام پذیرد و تنها در این صورت است که انجام فرایض مذهبی موجبات فلاح و رستگاری آدمیان را فراهم می‌سازد. بنابراین، هرگونه اقدامی از سوی آدمیان که منجر به تحمیل صورت خاصی از عقیده یا اعمال مذهبی گردد، در واقع اخلالی است در عنصر خلوص و صمیمیت باورهای مذهبی انسان‌ها، خلوص و صمیمیتی که رکن رکین قبولی اعمال آدمیان است. هیچ‌کس نمی‌تواند و حق ندارد ادعا کند که مسئولیت عقیدتی دیگران برعهده‌ی اوست.
جان لاک، در این کتاب، برای برخورداری از تساهل دو شرط اساسی را لازم می‌داد: شرط اول این‌که وابستگی‌های مذهبی با تعلقات سیاسی که منجر به ساقط‌نمودن دولت یا حکومت می‌گردد توأم نشود. بنابراین، آن فرقه‌های مذهبی که تعلقات دینی آنان منافع ملی یک حکومت را به‌گونه‌ای به مخاطره می‌اندازد که امکان غلبه‌ی بیگانگان را فراهم می‌سازد، مشمول عمل متساهلانه قرار نمی‌گیرند. شرط دوم این‌که برخورداری از تساهل فقط از آنِ موحدان است. استفاده از امکان تساهل به ملحدان تسری نمی‌یابد.