به گفتهٔ گیدنز جامعه‌شناسی نقشی کلیدی در فرهنگ فکری امروز بازی می‌کند و جایگاهی مرکزی در علوم اجتماعی دارد. همچنین تفکر جامعه‌شناسانه بیش از هر چیز به خودشناسی کمک می‌کند که به‌نوبهٔ خود به شناخت بهتر ما از دنیای روابط اجتماعی یاری می‌رساند. جامعه‌شناسی نیروی اندیشه و تخیل ما را گسترش می‌دهد، چشم‌اندازهای جدیدی را پیرامون سرچشمه‌های رفتارمان در برابر ما می‌گشاید و زمینهٔ درک فرهنگ‌های گوناگون و متفاوت با فرهنگ ما را فراهم می‌سازد. مطالعهٔ جامعه‌شناسی ما را به اندیشیدن وامی‌دارد و جامعه‌شناسی تا آن‌جا که با تفکر جزمی مبارزه می‌کند و آگاهی و بینش ژرف‌تری برای انسان فراهم می‌سازد امکانات آزادی انسان را افزایش می‌دهد.

فرایند جهانی‌شدن از طریق بازسازی فضا و زمان، نفوذپذیر ساختن مرزها و گسترش چشم‌گیر فضای اجتماعی، منابع و شرایط لازم برای هویت‌سازی و معنایابی سنتی را تاحدودی بسیار زیاد از بین می‌برد. درنتیجه نوعی بحران هویت و معنا پدید می‌آید و بازسازی هویت گریزناپذیر می‌شود. برخی افراد چیره‌شدن بر بحران را صرفاً در گرو توسل به منابع و شیوه‌های سنتی هویت‌سازی می‌دانند و بدین‌ترتیب بستر اجتماعی مناسبی برای خاص‌گرایی‌ها یا بنیادگرایی‌های فرهنگی فراهم می‌شود. درواقع ویژگی‌ها و عناصر ایدئولوژیک این‌گونه بنیادگرایی‌های فرهنگی بازتاب نیازهای روانی این‌گونه افراد است.
آیا این بنیادگرایی‌های فرهنگی گریزناپذیرند؟

زویا 30 ساله است و اهل کابل. وی در کودکی مادر و پدر خود را که هردو از مبارزان طالبان بوده‌اند از دست می‌دهد. پس از آن از ترس ظلم و ستم طالبان به همراه مادربزرگ خود به پاکستان پناهنده می‌شوند، در آن‌جا زویا به مکتب می‌رود و تحت تعلیم قرار می‌گیرد پس از آن عضو نهضت زنان افغانستان می‌شود و در تظاهرات اعتراض‌آمیز بر علیه طالبان شرکت می‌کند. از جمله فعالیت‌های او حمایت از حقوق زنان افغانی پناه دادن به پناه‌جویان افغانی در ارودگاه‌ها و حمایت از آن‌ها، آموزش دختران افغانی در مکتب رای حمایت استقبال از پناهندگان با آموزش سواد خواندن و نوشتن به زنان افغانی.

قسمت‌ اوّل‌ ـ مبانی‌ و كلیّات‌ حقوق‌ اساسی‌ 23

باب‌ اوّل‌ ـ دولت‌ و اشكال‌ آن‌ 24

فصل‌ اوّل‌ ـ تعریف‌ دولت‌ و عوامل‌ تشكیل‌ دهندة‌ آن‌ 26

مبحث‌ اول‌ ـ جمعیت‌ 27

الف‌ ـ تعریف‌ و مفهوم‌ ملّت‌ 27

ب‌ ـ آزادی‌ ملت‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ سیاسی‌ خود 30

مبحث‌ دوم‌ ـ سرزمین‌ 34

الف‌ ـ نقش‌ سرزمین‌ در شكل‌گیری‌ دولت‌ 35

ب‌ ـ مرزها 36

ج‌ ـ ماهیت‌ حقوقی‌ رابطة‌ دولت‌ با سرزمین‌: 37

مبحث‌ سوم‌ ـ قدرت‌ عالی‌ (قدرت‌ رهبری‌ و فرمانروایی‌ ملت‌) 39

الف‌ ـ تكامل‌ سازمان‌ دولت‌ 39

ب‌ ـ وسعت‌ هم‌بستگی‌های‌ اجتماعی‌ 41

ج‌ـ قدرت‌ عالی‌ و مسأله‌ مشروعیت‌ 42

دـ شخصیت‌ حقوقی‌ دولت‌ 43

فصل‌ دوم‌ ـ اشكال‌ مختلف‌ دولتها؛ دولت‌ بسیط‌ و مركّب‌ 44

مبحث‌ اول‌ ـ دولت‌ بسیط‌ و اقسام‌ آن‌ 44

مبحث‌ دوم‌ ـ دولت‌ مركّب‌ و مسأله‌ فدرالیسم‌ 47

باب‌ دوم‌ ـ منشأ حاكمیت‌ دولت‌ و انواع‌ حكومتها 57

فصل‌ اول‌ ـ حاكمیت‌ سیاسی‌ 57

مبحث‌ اول‌ ـ قدرت‌ سیاسی‌ و حاكمیت‌ دولت‌: 57

مبحث‌ دوم‌ ـ نظریه‌ حاكمیت‌ و تحول‌ تاریخی‌ آن‌ 59

مبحث‌ سوم‌ ـ محدودیت‌ حاكمیت‌ دولت‌ از لحاظ‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ 61

مبحث‌ چهارم‌ ـ حاكمیت‌ دولت‌ به‌ عنوان‌ نماد اراده‌ عمومی‌ 63

فصل‌ دوم‌ ـ عقاید دربارة‌ منشأ حاكمیت‌ سیاسی‌ 65

مبحث‌ اول‌ ـ نظریه‌ حاكمیت‌ الهی‌ (تئوكراتیك‌) 65

مبحث‌ دوم‌ ـ نظریه‌ حاكمیت‌  مردم‌ سالاری‌ دموكراتیك‌ 68

فصل‌ سوم‌ ـ طریقة‌ اجرای‌ حاكمیت‌ 72

مبحث‌ اول‌ ـ حكومت‌ مردم‌ سالاری‌ (دموكراسی‌) 73

الف‌ ـ دموكراسی‌ مستقیم‌ 73

ب‌ ـ دموكراسی‌ غیرمستقیم‌ 75

ج‌ ـ دموكراسی‌ نیمه‌مستقیم‌ 76

مبحث‌ دوم‌ ـ دموكراسی‌ و نهاد انتخابات‌ 78

مبحث‌ سوم‌ ـ دموكراسی‌ و نمایندگی‌ سیاسی‌ 80

مبحث‌ چهارم‌ ـ تحول‌ دموكراسی‌ و پیوند آن‌ با آزادی‌ 82

مبحث‌ پنجم‌ ـ انواع‌ دموكراسی‌ غیرمستقیم‌ 83

الف‌ ـ دموكراسی‌ غربی‌ یا لیبرال‌ 83

ب‌ ـ دموكراسی‌ ماركسیستی‌ 84

باب‌ سوم‌ ـ سازمان‌ دولت‌ 87

فصل‌ مقدماتی‌ ـ بررسی‌ برخی‌ واژه‌ها و اصطلاحات‌ 87

فصل‌ اول‌ ـ قوه‌ مجریه‌ یا دستگاه‌ اجرایی‌ حكومت‌ 90

مبحث‌ اول‌ ـ قوه‌ مجریه‌ از لحاظ‌ تعداد و چگونگی‌ تركیب‌ مقامات‌ اجرایی‌ 90

الف‌. حكومت‌ یك‌ نفری‌ 90

ب‌. حكومت‌ دو نفری‌ 92

ج‌. حكومت‌ چندنفری‌ یا حكومت‌ مدیره‌ 93

دـ حكومت‌ دو ركنی‌ 94

مبحث‌ دوم‌ ـ قوه‌ مجریه‌ از لحاظ‌ شكل‌ و چگونگی‌ تعیین‌ ریاست‌ كشور 96

الف‌ ـ حكومت‌ سلطنتی‌ 96

ب‌ ـ حكومت‌ جمهوری‌ 98

فصل‌ دوم‌ ـ قوه‌ مقننه‌ 103

مبحث‌ اول‌ ـ تعداد مجالس‌ مقننه‌ 103

الف‌ ـ فلسفه‌ وجودی‌ مجلس‌ دوم‌ در كشورهای‌ بسیط‌ 104

ب‌ ـ فلسفة‌ وجودی‌ مجلس‌ دوم‌ در كشورهای‌ فدرال‌ 106

مبحث‌ دوم‌ ـ سازمان‌ داخلی‌ مجالس‌ مقننه‌ 107

1ـ اصول‌ تشكیلاتی‌ 107

2ـ كمیسیونهای‌های‌ پارلمان‌ 114

مبحث‌ سوم‌ ـ وظایف‌ و اختیارات‌ قوه‌ مقننه‌ 116

الف‌. قانونگذاری‌ 116

ب‌. نظارت‌ پارلمان‌ 121

ج‌. سایر وظایف‌ پارلمان‌ عبارتند از: 122

د. تشریفات‌ تصویب‌ قوانین‌ 122

فصل‌ سوم‌ ـ قوه‌ قضائیه‌ 123

الف‌. اعتبار حكم‌ قضایی‌ 124

ب‌ ـ استقلال‌ قوه‌ قضائیه‌ دربارة‌ منصب‌ قضا 124

ج‌ ـ سازمان‌ قضایی‌ 127

فصل‌ چهارم‌ ـ روابط‌ بین‌ قوه‌ مقننه‌ و قوه‌ مجریه‌ و مسأله‌تفكیك‌ قوا 127

مبحث‌ اول‌ ـ بحث‌ نظری‌ درباره‌ اصل‌ تفكیك‌ قوا 128

مبحث‌ دوم‌ ـ مفهوم‌ تفكیك‌ مطلق‌ قوا 132

مبحث‌ سوم‌ ـ تفكیك‌ عمودی‌ و افقی‌ قوا 133

مبحث‌ چهارم‌ ـ حكومتهای‌ تفكیك‌ كامل‌ قوا (رژیم‌ ریاستی‌) 136

مبحث‌ پنجم‌ ـ تفكیك‌ نسبی‌ یا همكاری‌ قوا (رژیم‌ پارلمانی‌) 137

الف‌ ـ رژیم‌ پارلمانی‌ متعادل‌ 138

ب‌ ـ رژیم‌ پارلمانی‌ نامتعادل‌ 140

مبحث‌ ششم‌ ـ روابط‌ بین‌ دولت‌ (قوه‌ مجریه‌) و پارلمان‌ 142

بند 1ـ وسائل‌ مداخله‌ دولت‌ در پارلمان‌ 142

الف‌ ـ مداخله‌ در تعیین‌ اعضاء مجالس‌ 142

ب‌ـ مداخله‌ در سازمان‌ مجالس‌ و نحوة‌ كار آن‌ 142

ج‌ـ شركت‌ در اعمال‌ مجالس‌ 144

دـ انحلال‌ مجالس‌ 146

ه ـ مداخله‌ در فرایند تصویب‌ قوانین‌ 147

بند دوم‌ ـ وسائل‌ مداخله‌ پارلمان‌ در امور حكومت‌ 148

الف‌ ـ مداخله‌ پارلمان‌ در انتصاب‌ اعضای‌ قوه‌ مجریه‌ 148

ب‌ ـ مداخله‌ پارلمان‌ در اقدامات‌ دولت‌ ـ 149

فصل‌ پنجم‌ ـ انتخابات‌ و نظام‌های‌ انتخاباتی‌ 157

مبحث‌ اول‌ ـ حق‌ رأی‌ 157

مبحث‌ دوم‌ ـ نظام‌های‌ انتخاباتی‌ 160

الف‌ ـ نظام‌ اكثریّتی‌ 160

ب‌ ـ نظام‌ تناسبی‌ 163

مبحث‌ سوم‌ ـ احزاب‌ و تأثیر آنان‌ در انتخابات‌ 169

الف‌ـ نظام‌ حزبی‌ 169

ب‌ـ تأثیر نظام‌ حزبی‌ در امر انتخابات‌ و طرز عمل‌ رژیم‌ 171

فصل‌ ششم‌ ـ منشاء فلسفی‌ دولت‌ و طبقه‌بندی‌ حكومتها 173

مبحث‌ اول‌ ـ منشاء فلسفی‌ دولت‌ 174

الف‌ـ دولت‌ یك‌ پدیده‌ای‌ طبیعی‌ است‌ 174

ب‌ـ دولت‌ یك‌ پدیدة‌ قراردادی‌ (نظریّه‌ ابزاری‌ دولت‌) 176

مبحث‌ دوم‌ ـ نظریات‌ كلاسیك‌ 177

مبحث‌ سوم‌ ـ طبقه‌بندی‌های‌ جدید حكومتها 182

مبحث‌ چهارم‌ ـ طبقه‌ بندی‌ دیگر حكومت‌ بر حسب‌ رژیم‌ آن‌ 185

باب‌ چهارم‌ ـ قانون‌ اساسی‌ 187

فصل‌ اول‌ ـ چگونگی‌ تدوین‌ قانون‌ اساسی‌ و اقسام‌ آن‌ 189

مبحث‌ اول‌ ـ تدوین‌ قانون‌ اساسی‌ 189

مبحث‌ دوم‌ ـ اقسام‌ قانون‌ اساسی‌ 191

الف‌ـ قانون‌ اساسی‌ عرفی‌ و قانون‌ اساسی‌ نوشته‌ 191

ب‌ـ قانون‌ اساسی‌ انعطاف‌پذیر و انعطاف‌ناپذیر 193

مبحث‌ سوم‌ ـ اصول‌ و قواعد قانون‌ اساسی‌ و ارزش‌ حقوقی‌ آنها 196

فصل‌ دوم‌ ـ تجدیدنظر در قانون‌ اساسی‌ و تفسیر آن‌ 199

فصل‌ سوم‌ ـ ضمانت‌ اجرای‌ قانون‌ اساسی‌ و مسأله‌ نظارت‌ قوانین‌ 202

الف‌ـ نظارت‌ قوانین‌ به‌وسیله‌ یك‌ مرجع‌ قضایی‌ به‌ شكل‌ ایراد 

(روش‌ آمریكایی‌) 205

ب‌ـ نظارت‌ قوانین‌ به‌وسیله‌ یك‌ دادگاه‌ ویژه‌ به‌شكل‌ دعوی‌ 

(روش‌ اروپایی‌) 206

ج‌. روش‌ نظارت‌ قوانین‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ 207

باب‌ پنجم‌ ـ حدود قدرت‌ دولت‌ و مسأله‌ آزادیهای‌ عمومی‌ 209

مبحث‌ اول‌ ـ آزادی‌ 212

مبحث‌ دوم‌ ـ آزادیها و تكالیف‌ عمومی‌ شهروندی‌ 217

الف‌ـ آزادی‌های‌ عمومی‌ یا شهروندی‌ 217

ب‌ـ تكالیف‌ عمومی‌ شهروندی‌ 219

مبحث‌ سوم‌ ـ برابری‌ 219

مبحث‌ چهارم‌ ـ اقسام‌ برابری‌ و مساوات‌ 224

 قسمت‌ دوم‌ ـ رژیم‌های‌ سیاسی‌ مهمّ معاصر 227

رژیم‌های‌ سیاسی‌ مهم‌ معاصر 228

رژیم‌ پارلمانی‌ انگلستان‌ 229

اول‌ـ منابع‌ حقوق‌ اساسی‌ و مختصات‌ آن‌ 231

دوم‌ـ چگونگی‌ تكوین‌ رژیم‌ پارلمانی‌ 234

سوم‌ـ قوه‌ مجریه‌ 236

چهارم‌ـ قوه‌ مقننه‌ 242

پنجم‌ـ رژیم‌ پارلمانی‌ در عمل‌ 247

ششم‌ـ قوه‌ قضائیه‌ 250

رژیم‌ ریاستی‌ آمریكا 254

اول‌ ـ ریاست‌ جمهور 256

دوم‌ ـ تشكیلات‌ قوه‌ مجریه‌ 260

سوم‌ ـ كنگره‌ 263

چهارم‌ ـ اختیارات‌ متقابل‌ كنگره‌ و رئیس‌ جمهور در برابر یكدیگر 267

پنجم‌ ـ قوه‌ قضائیه‌ 271

ششم‌ ـ سازمان‌ حكومتی‌ ایالات‌ (دولتهای‌ عضو) 274

هفتم‌ـ رژیم‌ آمریكا در عمل‌ 276

رژیم‌ سیاسی‌ كشور فرانسه‌ 279

جمهوری‌ پنجم‌ فرانسه‌ 282

اول‌ ـ اصول‌ كلی‌ قانون‌ اساسی‌ 1958 283

دوم‌ ـ رئیس‌جمهور 287

سوم‌ ـ حكومت‌ (كابینه‌) 292

چهارم‌ ـ شورای‌ وزیران‌ و هیأت‌ وزیران‌ 294

پنجم‌ ـ پارلمان‌ 295

ششم‌ ـ روابط‌ حكومت‌ و پارلمان‌ 297

هفتم‌ ـ قوة‌ قضائیه‌ و شورای‌ عالی‌ قضائی‌ 303

هشتم‌ ـ شورای‌ قانون‌ اساسی‌ 305

نهم‌ ـ دیوان‌ عالی‌ عدالت‌ 306

رژیم‌ جمهوری‌ فدرال‌ آلمان‌ 308

سازمان‌ جمهوری‌ فدرال‌ 313

اول‌ ـ پارلمان‌ 314

سازمان‌ پارلمان‌ 315

دوم‌ ـ رئیس‌ جمهور 317

سوم‌ ـ صدراعظم‌ 319

چهارم‌ ـ دادگاه‌ قانون‌ اساسی‌ فدرال‌ 320

رژیم‌ فدراسیون‌ روسیه‌ 323

اول‌ – تاریخ‌ فدراسیون‌  330

دوم‌ ـ اصول‌ و مبانی‌ قانون‌ اساسی‌ فدراسیون‌ روسیه‌ 331

سوم‌ ـ ساختار حكومت‌ فدرال‌ 335

چهارم‌ ـ قوه‌ قضائیه‌ فدراسیون‌ 343

پنجم‌ ـ دادگاه‌ قانون‌ اساسی‌ 344

ششم‌ ـ چگونگی‌ تجدیدنظر در قانون‌ اساسی‌ 345

رژیم‌ جمهوری‌ خلق‌ چین‌ 347

اقتصاد و حق‌ مالكیت‌ 350

قانون‌ اساسی‌ 350

قوّه‌ مجریه‌ جمهوری‌ خلق‌ چین‌ 352

تقسیمات‌ كشوری‌ و حكومت‌های‌ محلّی‌ 353

پیوست‌ (1) مصونیّت‌ پارلمانی‌ نمایندگان‌ مجالس‌ مقنّنه‌ در حقوق‌ تطبیقی‌

“اسلام سیاسی” برای توصیف آن دسته از جریان‌های سیاسی اسلامی به کار می‌رود که خواستار ایجاد حکومتی بر مبنای اصول اسلامی هستند. بنابراین، اسلام سیاسی را می‌توان گفتمان به شمار آورد که گرد مفهوم مرکزی “حکومت اسلامی” نظم یافته است. این گفتمان بر تفکیک ناپذیری دین و سیاست تاکید کرده و مدعی است که اسلام از نظریه‌ای جامع درباره‌ی دولت و سیاست برخوردار است. هدف نهایی این گفتمان، بازسازی جامعه بر اساس اصول اسلامی است و در این راه، به دست آوردن قدرت سیاسی، مقدمه‌ای ضروری تلقی می‌شود. گفتمان‌های اسلام سیاسی، بر خلاف بنیادگرایان و سنت‌گرایان، مدرنیته را به طور کامل نفی نمی‌کنند، بلکه می‌کوشند تا اسلام را با جامعه‌ی مدرن سازگار نشان دهند. البته اینان جنبه‌های سکولار تمدن غرب را نفی می‌کنند و مشکل‌های جامعه‌های معاصر را به دوری از دین و معنویت نسبت داده و راه رهایی از آن‌ها را توسل به ارزش‌های دینی و بازگشت به اسلام می‌دانند. اسلام سیاسی از مهم‌ترین جریان‌های انقلاب اسلامی در جامعه‌های اسلامی به شمار می‌آید، ولی به جز در مورد ایران، اسلام‌گرایان نتوانسته‌اند حکومتی قدرت‌مند و مبتنی بر آموزه‌های اسلام سیاسی بنا کنند. اسلام سیاسی ایرانی بر مذهب شیعه به عنوان دال برتر هویت ایرانی و سامان‌دهنده‌ی اصلی حیات سیاسی و اجتماعی جامعه تاکید می‌کند و از انقلاب اسلامی سال 1357 به بعد، مدیریت جامعه‌ی ایرانی را در اختیار داشته است. بنابراین، اسلام سیاسی ایرانی را می‌توان موفق‌ترین تجربه‌ی عینیت یافته‌ی گفتمان اسلام سیاسی در جهان اسلام به شمار آورد و جامعه‌ی ایرانی نیز تنها جامعه‌ای است که در یک فرایند کم و بیش طولانی تاریخی بر اساس اسلام سیاسی سامان‌دهی و مدیریت شده است. نویسنده در کتاب حاضر فرایند پیدایش و استقرار اسلام سیاسی در ایران و چالش‌های فراروی آن را بررسی کرده است. در این راستا کوشش شده است تا با استفاده از نظریه‌های گفتمانی، روند شکل‌گیری، غیریت‌سازی‌ها، و چالش‌های اسلام سیاسی در ایران را بررسی و به امکان‌ها و محدودیت‌های آن اشاره شود.

(از مجموعۀ 2 جلدی)مطالب و مقاصد قرآن تفکیک‌ناپذیرند و به طور مستقیم بیان نشده‌اند. فرد در یک سوره، حتی یک آیه و یک جمله نیز می‌تواند با موضوعات مختلفی مواجه شود که حاکی از وحدت توام با جامعیت اسلام است. نویسنده در کتاب حاضر به تفکیک اجزای قرآن از منظر موضوع و محتوا پرداخته و تلاش می‌کند با استفاده از روش‌های آماری سیر تحولات موضوعی، لفظی و محتوایی آیات را بررسی کند. وی نخست کیفیت تحول لفظی و عدد‌ی آیات و واژه‌های قرآن را بررسی کرده و به ترتیب سال‌های نزول سوره‌ها اشاره می‌کند. سپس به تحول موضوعی می‌پردازد و آیات اختصاص یافته به موضوعات مورد بحث در قرآن را بر حسب سال‌های نزول تنظیم کرده و برای مثال به این نتیجه می‌رسد که احکام فقهی بیش‌تر در سوره‌های بلند مدنی اواخر هجرت آمده است و در سوره‌های کوتاه سال‌های آغازین وحی، صحبت از حدوث قیامت، بهشت و جهنم بیش‌تر است. در ادامه نیز به بررسی محتوایی و دستوری آیات می ‌پردازد.

در گفتمان مسلط، آنچه اهمیت یافته، مبارزه با تروریسم تا سر حد نابودی آن است. اما با وجود اهمیت موضوع، فهم تروریسم دچار معضلی اساسی است تا جایی كه این امر بیشتر به یك موضوع سیاسی و منفعت محور تبدیل گردیده و تحقیقا تا زمانی كه اجماع نظر قابل اتكایی از معنای تروریسم، ملاك ها و مصادیق آن در سطح جهانی ایجاد نشود، مبارزه با تروریسم، بیشتر خودخواهانه خواهد بود و نتیجه ای جز گسترش تروریسم و خشونت را به صورت یك سندرم كنش و واكنش در بر نخواهد داشت.

آنچه مجموعه حاضر تلاش دارد بدان دست یابد، ارائه تصویری تا حد امکان جامع از سیر تحولات هسته‌ای چند سال اخیر، بررسی دیدگاه‌های مطرح در رسانه‌های غربی و مراکز پژوهشی معتبر جهانی پیرامون مسائل هسته‌ای ایران، ارائه شمایی کلی از تلاش ایران برای کسب فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و نهایتاً ایجاد یک مجموعه اسناد کاربردی از قطعنامه‌ها و پیمان‌های مربوطه در خصوص وضعیت هسته‌ای جمهوری اسلامی است.

روش های تحقیق در علوم اجتماعی عنوان کتابی است از علی اکبر نیک خلق که در 208 صفحه و توسط انتشارات چاپخش در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم اجتماعی است.