م

مغز متفکر جهان شیعه، کتابی به قلم ذبیح الله منصوری نویسنده و مترجم درباره امام صادق(ع). این کتاب در دهه ۱۳۵۰ش در ایران منتشر شد و مورد استقبال قرار گرفت و بارها تجدید چاپ شد. آشتی دادن علم و دین از دغدغه‌های اصلی این کتاب است. مترجم مدعی است این کتاب، اقتباس و ترجمه کتابی است که جمعی از نویسندگان در مرکز مطالعات اسلامی استراسبورگ فرانسه نوشته‌اند. منتقدان متعددی این کتاب را ساخته و پرداخته منصوری می‌دانند و اصالتی برای آن قائل نیستند.

ذبیح الله منصوری (۱۲۷۶ – ۱۳۶۵ ه ش) در سنندج به دنیا آمد. در کودکی زبان فرانسه آموخت. با روزنامه‌های ایران ما و اختر امروز، مجله‌های روشنفکر، سپید و سیاه، امید ایران، روزنامه پست تهران و سرانجام مجله دانستنی‌ها همکاری کرد. عمده کارهای او ترجمه و تهیه نوشته‌های علمی بود. گفته می‌شود حدود ۱۴۰۰ کتاب و نشریه منتشر کرده که از پرفروش‌ترین کتاب‌ها در زبان فارسی بوده‌اند. بنابر شواهد موجود، بسیاری از کارهای او که با عنوان ترجمه چاپ شده، تالیف و ساخته ذهن خود او بوده، اما بنا بر اقتضائات فرهنگی جامعه و تمایل ناشران برای چاپ آثار ترجمه از نویسندگان خارجی، وی کارهایش را در پوشش ترجمه چاپ می‌کرد.منصوری آثار فراوانی از خود به جای گذاشته است؛ سینوهه پزشک مخصوص فرعون، خواجه تاجدار، خداوند اَلَموت (حسن صباح)، ابن سینا نابغه‌ای از شرق، اسپارتاکوس، امام حسین و ایران، افکار مِتِرلینگ، خداوند بزرگ و من، خداوند بزرگ و انسان، محمد پیغمبری که از نو باید شناخت، عایشه، و امام جعفر صادق مغز متفکر جهان شیعه.

.

به جرئت مى‏‌توان گفت کتاب مفهوم قانون مهم‏‌ترین اثر، در زمینه‌ی فلسفه‌‌ی حقوق به زبان انگلیسى، در سده‌ی بیستم بوده است. این کتاب، چند سال پس از انتشار، فهم فلسفه‌ی حقوق و شیوه‌ی تدریس آن را در دنیاى انگلیسى و غیرانگلیسى زبان دگرگون ساخت. این تأثیر شگرف موجب شد که درباره‌ی کتاب و آموزه‌‏هایش مطالب بسیارى، نه‏‌تنها در زمینه‌ی نظریه حقوقى بلکه همچنین در حوزه‌ی فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسى، منتشر شوند. در نیم سده‌ی گذشته، نظریه‌ی حقوقى پروفسور هارت به کانون توجه در فلسفه‌ی حقوق تبدیل شده است. پس از انتشار این اثر، نظریات جدى‏‌اى که در مراکز مهم آموزشى و پژوهشى حقوق، در سطح جهان، مطرح شده‌‏اند، صرفاً گامى در جهت بهبود یا نقد نظریه اثبات‏‌گرایى هارت بوده‌‏اند.
در این کتاب، پس از نقد نظریه فرمان، قانون به‏‌مثابه اتحاد قواعد اولى و ثانوى معرفى می‌‏شود. اما این قواعد بافتى باز دارند و، از این رو، «تقنین قضایى» بهاى تنظیم قاعده‏‌مند حیات اجتماعى توصیف مى‌‏شود. برداشت قاعده‏‌مند از قانون در مقابل دو گرایش افراطىِ نظرى، یعنى شکل‌‏گرایى و قاعده‏‌شکاکى، قرار دارد که باید شرح داده و نقد شوند. پروفسور هارت، پس از این شرح و نقد، به بحث از نسبت میان قانون، از یک سو، و اخلاق و عدالت، از سوى دیگر می‌‏پردازد و، باریک‌‏بینانه، نکته‌‏هایى ژرف در این خصوص پیش مى‏‌نهد. نشان‌‏دادن خلط میان دو نوع قانون طبیعى، و نیز ترسیم محتواى حداقلى حقوق طبیعى، که در حقیقت محدودیت‌‏هاى طبیعى همه نظام‌‏هاى هنجارى‏‌اند، نمایانگر موضع نظرى او در برابر حقوق طبیعى هستند. هارت در فصل آخر کتاب، از حقوق بین‌‏الملل به‌‏مثابه مصداقى خاص از نظام حقوقى دفاع مى‌‏کند.

آنچه بیش از هر موضوع دیگری روش تاریخنگاری یرواند آبراهامیان را از روش- و یا در اکثر موارد فقدان یک روش و بینش مشخص- دیگر پژوهندگان تاریخ معاصر ایران متمایز می‌سازد، تأکید خاص اوست بر مبانی اجتماعی تحوّلات سیاسی ادوار مورد بحث. توجهی که در درجة اول خود را به صورت احتراز از تأکید بر نقش تحوّلات خارجی بر دگرگونی‌های داخلی کشور نشان می‌دهد و آنگاه در بررسی تأثیر تنش‌های اجتماعی بر چگونگی شکل‌گیری حرکت‌های سیاسی.