مبانی حقوق عمومی در اسلام: حقوق اساسی و حقوق سیاسی در قرآن کریم

حقوق اساسی به عنوان بخش مهم حقوق عمومی بر پایة دو رویکرد فردی و جمعی استوار است. رویکرد فردی به حقوق انسانی نظر دارد و رویکرد جمعی به تعهّد دولت در حوزة حقوق جمعی می‌نگرد. در رویکرد نخست، امروزه علاوه بر حقوق فطری از حقوق بشر هم سخن گفته می‌شود و این جزئی از حقوق اساسی است که اكثر حکومت‌ها در قانون اساسی خود را بدان متعهد کرده‌اند. بخش دوم این حقوق امروزه در ذیل حقوق شهروندی مطرح می‌شود. به زبان حقوقی مدرن، حقوق شهروندی اغلب مواقع ناظر به رابطة قدرت است، رابطة قانونی شهروندان با حکمرانان. این حقوق در حقوق مدرن به حقوق سیاسی معروف بوده است. امروزه به‌دنبال توسعة این دسته از حقوق و از جمله توسعة حقوق فردی به نام حقوق بشر به‌عنوان حقوق پایه‌ای، حقوق عمومی در واقع در برگیرندة مجموعة این حقوق، اعم از فردی و جمعی، خواهد بود. بنابراین حقوق اساسی بیشتر ناظر به حقوق فردی است که دولت براساس قانون اساسی بدان متعهد می‌شود، و حقوق سیاسی در برگیرندة تکالیف حکومت در وضع جمعی است. کتاب حاضر، با تفکیک این دو حق در ذیل حقوق عمومی، به سراغ نگاه قرآن کریم رفته است. از آنجا که هردوی این حقوق در پرتوی یک وضعیت جمعی و در ذیل یک حکومت مشروع امكان‌پذیر خواهد بود، مفروض این است كه قرآن کریم در این موضوع مباحث حق و تکلیف متقابل را مناط عمل قرار داده است. رعایت مرز صحیح در این زمینه یکی از مناط‌های مشروعیت حکومت اسلامی خواهد بود که در این تحقیق بسیار مهم تصویر شده است. این‌گونه به قرآن شاید اقتضای وضع دانش جدید باشد اما تنها کشف آن مربوط به زمان حاضر است و اصل آن حقوق همواره در ادبیات دینی و به ویژه وحیانی وجود داشته است. در هر دوره‌ای، به اقتضای زمان و مکان خود، اندیشه‌ها و نظریه‌های متنوع و مبتکرانه‌ای در مورد الگوها و ابزارهای هدایت نیک جوامع بشری ارائه می‌گردد. عموم این بازارهای عرضه ابزارهای نوین حکمرانی با محوریت حقوق عمومی شهروندان، در گذر زمان دست‌خوش تحول و تکامل قرار می‌گیرند. اما آنچه در پسِ این به‌روز شدن‌ها تغییرناپذیر است، اصول مبتنی بر گوهر وجودی انسانی است. اسلام ‌به‌عنوان آخرین دین توحیدی ادعا دارد که از طریق کتاب آسمانی آنچه تا آخر الزمان شایسته زندگی فردی و جمعی بشری بوده است از طریق كتاب آسمانی گفته است. اندیشة نگارش ویراسته‌ای جدید از کتاب قبلی که بیشتر بر محور مبادی سرچشمه می‌گیرد. هدف از نگارش كتاب حاضر این است كه با تفحصی ناب (پیراسته از زنگارهای جاری در زبان علمی معاصر)، بنیان‌های حقوق عمومی از جمله مبانی و عناصر مشروعیت حکومت در قرآن کریم استخراج شود، بحثی که امروزه در ذیل مباحث حکمرانی خوب نیز تعریف می‌شود، اما در اینجا باید خاطرنشان ساخت. که نگارش کتاب مبتنی بر پیش‌فرض خاصی نیست، زیرا نویسنده قصد ندارد الگویی رایج در گفتمان حقوق و سیاست یا مدیریت معاصر را که احیاناً مد روز تلقی می‌شود، بی‌تردید نظریه‌های رایج بر ذهن نویسنده یا انتخاب موضوع حاضر بی‌تاثیر نبوده‌اند، اما روش، ابزار تحقیق و قالب‌های تحلیلی برای فهم مقصود قرآنی همگی بومی و به عبارتی، داخل در زبان قرآنی بوده‌اند. بنابراین كتاب حاضر نه به‌دنبال اثبات امری پیشینی به بهانه آیات مبارک قرآن و نه در پی توجیه وجود یا فقدان الگوهای جدید حکومت و حاکمیت و شاخصه‌های حقوق عمومی در آن نیست، بلکه با تبار دوازده ساله‌ای كه دارد و هر ساله در معرض آزمون آراء بزرگان و اندیشه‌های جدید قرار می‌گیرد، فارغ از حب‌ها و بغض‌های بیرونی، صرفاً با رویکردی درونی كوشیده است تا با تحلیل آیات قرآن كریم براساس روش خاص خود که در مقدمه به تفصیل آمده است، جایگاه مسائل کلان حقوق عمومی از جمله «حقوق اساسی» و «مشروعیت و قدرت سیاسی» در قرآن كریم را بررسی کند. این نوشتار به دلیل محدودیت در روشی که برگزیده است چه بسا ممکن است نتایجی خاص را به دنبال داشته باشد. از این‌رو، خوانندگان محترم نباید انتظار داشته باشند نتایجی را استخراج كنند كه امروزه در مباحث سرمایة اجتماعی، حقوق عمومی یا نظریه‌های توسعه بیان می‌شوند. طبیعی است که با کنار گذاردن روش حاضر و به كارگیری روشی دیگر شاید بتوان به نتایج متفاوتی نیز دست یافت. اما نوشتار حاضر به موارد مذکور در مقدمة خویش وفادار است. کتاب حاضر برای استفادة تمامی محققان در رشته‌های حقوق، علوم سیاسی و مدیریت اسلامی سودمند خواهد بود. اما جامعة هدف بیش از همه طبیعتاً اساتید و دانشجویانی هستند که به تحصیل و تحقیق در حقوق عمومی اسلام، حقوق سیاسی و حقوق بشر مشغولند.

در عین حال، تذکر این‌ نكته‌ شایسته است‌ كه‌ هرچند این پژوهش (همچون کتاب پیشین) مدعی است كه جدیدترین و کاراترین روش و رویکرد قرآنی را به كار گرفته است، و نوعی نوآوری در فحص و بحث‌ در حوزة حقوق عمومی و فهم «حقوق سیاسی و اساسی» از دیدگاه اسلام ارائه داده است، اما نویسنده با فروتنی اعتراف می‌كند که این تلاش علمی باید نه به‌‌عنوان‌ غایتی‌ در ساختار سیاستگذاری و اصول دولت دینی‌ بلكه باید به‌عنوان درآمدی‌ بر بحث‌ حقوق عمومی و حقوق اساسی كه به مقوله‌های قدرت، حقوق سیاسی و حاکمیت از دیدگاه‌ قرآن‌ توجه دارد تلقی‌ شود. از این رو، اگر این‌ دستاورد دست كم  نقد دیگران‌ را در راستای تولید ادبیات و خدمات نوین قرآنی در این‌ زمینه‌ برانگیزد، نویسنده‌ را بسنده‌ است زیرا به تعبیر قرآنی “یَا أَیُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ” در بافت کنونی جهان اسلام، بضاعت ما کم وضعمان در این خصوص سخت نابسامان است.[1]