کتاب حاضر با هدف تحلیل، بررسی و پاسخ به پرسش‌هایی که حقوق زنان چه تأثیری بر سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران دارد، دولت آمریکا چه رویکردی در قبال مسئله زنان بر سیاست داخلی و خارجی خود دارد، چه تفاوت‌هایی میان حقوق بشر غربی و حقوق بشر اسلامی در موضوع حقوق مدنی – سیاسی زنان وجود دارد و آیا رهیافت فمینیسم موجب احقاق این حقوق برای زنان در آمریکا شده است، به رشته تحریر درآمده است.

نویسنده‌ی کتاب گزارشی از زندان “گوانتانامو” فراهم آورده است. زندانی که به ادعای دولت بوش، محل نگه‌داری تروریست‌های متعصب “القاعده” است. اما نویسنده با طرح این پرسش و شبهه که آیا زندانی شدن طویل المدت آنان واقعا عامل پیش‌گیری در جنگ علیه تروریسم است، اطلاعات و واقعیت‌هایی خلاف آن ادعا به دست آورده است. وی با بازدید از زندان، و مصاحبه با نگهبانان و مقامات ارشد و کادر درمانی، هم‌چنین مصاحبه با فرمانده‌ی زندان، بررسی‌های دقیق انجام می‌دهد و به توصیف فضای خفقان‌آور، انزوا، آزار، اتهام و خشونت فیزیکی در زندان گوانتانامو می‌پردازد.

مجموعه‌ی حاضر جستارها و نوشتارهایی را دربردارد که در ده سال گذشته، پس از انتشار جلد نخست حق و مصلحت، به‌تدریج شکل گرفته و عمدتاً منتشر شده‌اند. مباحث این مجموعه پیرامون سه محور قانون، حق و ارزش می‌گردند. قانون ستون فقرات نظام حقوقی است. از این رو، فهم چیستی نظام حقوقی وابسته به درک ماهیت قانون است. چنین فهمی به شکل منفرد و جزئی میسر نیست. به دیگر سخن، به‌نظر می‌رسد درک دقیق‌تر قانون از رهگذر فهم آن در نسبت متقابل با مفاهیم و نظام‌های هنجاری مجاور به‌دست آید. همچنین، مفاهیم و نظام‌های هنجاری در ربط و نسبت با واقعیات موجود در «جهان ممکن» مشترک با خود قرار دارند. مجموعه‌ی عناصر یاد شده زمینه‌ی بروز نظریه‌ی «واقع‌گرایی انتقادی حقوقی» را فراهم می‌آورد، نظریه‌ای که در پی تبیین مفهوم و مبنای قانون در نقطه‌ای میان عدالت و واقعیت است. مفهوم حق، در معنای مدرن، مفهومی نو در جغرافیای فکر و نظام هنجاری است. درک این مفهوم البته در گرو شناخت عناصر گوناگون فلسفه‌ی حق است. این عناصر ناگزیر در نسبتی هم‌گرا با یکدیگر قرار دارند. فلسفه‌ی یادشده به‌نوبه‌ی خود جزئی از نظریه‌ی عدالت است. حقوق و حق، از نگاهی دیگر، از مصادیق ارزش هستند. از این رو، لازم است پابه‌پای بحث از قانون و حق به مقسم آن‌ها،‌ ارزش، نیز پرداخته شود. فلسفه‌ها و نظریه‌های متقن و استوار در حوزه‌های هنجاری، از جمله در دو گستره‌ی پیش‌گفته، در گرو اتخاذ موضع نسبت در خصوص «ارزش» است.
محمد راسخ استاد تمام فلسفه‌ی حقوق و حقوق عمومی در دانشگاه شهید بهشتی است.

به جرئت مى‏‌توان گفت کتاب مفهوم قانون مهم‏‌ترین اثر، در زمینه‌ی فلسفه‌‌ی حقوق به زبان انگلیسى، در سده‌ی بیستم بوده است. این کتاب، چند سال پس از انتشار، فهم فلسفه‌ی حقوق و شیوه‌ی تدریس آن را در دنیاى انگلیسى و غیرانگلیسى زبان دگرگون ساخت. این تأثیر شگرف موجب شد که درباره‌ی کتاب و آموزه‌‏هایش مطالب بسیارى، نه‏‌تنها در زمینه‌ی نظریه حقوقى بلکه همچنین در حوزه‌ی فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسى، منتشر شوند. در نیم سده‌ی گذشته، نظریه‌ی حقوقى پروفسور هارت به کانون توجه در فلسفه‌ی حقوق تبدیل شده است. پس از انتشار این اثر، نظریات جدى‏‌اى که در مراکز مهم آموزشى و پژوهشى حقوق، در سطح جهان، مطرح شده‌‏اند، صرفاً گامى در جهت بهبود یا نقد نظریه اثبات‏‌گرایى هارت بوده‌‏اند.
در این کتاب، پس از نقد نظریه فرمان، قانون به‏‌مثابه اتحاد قواعد اولى و ثانوى معرفى می‌‏شود. اما این قواعد بافتى باز دارند و، از این رو، «تقنین قضایى» بهاى تنظیم قاعده‏‌مند حیات اجتماعى توصیف مى‌‏شود. برداشت قاعده‏‌مند از قانون در مقابل دو گرایش افراطىِ نظرى، یعنى شکل‌‏گرایى و قاعده‏‌شکاکى، قرار دارد که باید شرح داده و نقد شوند. پروفسور هارت، پس از این شرح و نقد، به بحث از نسبت میان قانون، از یک سو، و اخلاق و عدالت، از سوى دیگر می‌‏پردازد و، باریک‌‏بینانه، نکته‌‏هایى ژرف در این خصوص پیش مى‏‌نهد. نشان‌‏دادن خلط میان دو نوع قانون طبیعى، و نیز ترسیم محتواى حداقلى حقوق طبیعى، که در حقیقت محدودیت‌‏هاى طبیعى همه نظام‌‏هاى هنجارى‏‌اند، نمایانگر موضع نظرى او در برابر حقوق طبیعى هستند. هارت در فصل آخر کتاب، از حقوق بین‌‏الملل به‌‏مثابه مصداقى خاص از نظام حقوقى دفاع مى‌‏کند.

این کتاب در پی پاسخ به این پرسش است: «حقوق عمومی چیست؟» کتاب بر این ادعاست که تنها هنگامی می‌توان پاسخی مناسب به آن پرسش داد که حقوق عمومی را رشته‌ای خودبسنده یا مستقل دانست؛ رشته‌ای با روش‌ها و اهداف خاص خود.
مارتین لاگلین با شناسایی و تمیزِ مبانی مفهومی حقوق عمومی از ادعای پیش‌گفته دفاع می‌کند. این مبانی عبارت‌اند از: «حکمرانی»، «سیاست»، «نمایندگی»، «حاکمیت»، «قدرت مؤسّس» و «حق». وی با شرح و بسط این عناصر بنیادینِ حقوق عمومی، در تلاش است تا نه‌تنها روش این رشته را به نمایش بگذارد، بلکه نظریه‌ای نو نیز در این خصوص ارائه دهد

حقوق شناسی از شناخت اجمالی و کلی اصول و مبانی نخستین و آغازین سخن می‌گوید که برای پژوهش و بررسی در رشته‌های گوناگون حقوق به آن نیازمندیم. از آنجا که دانش حقوق مانند دیگر دانش‌ها، دارای اصطلاحات فنی و عبارت‌های ویژه و گه گاه پیچیده، و چندپهلو است، برای دریافت بهتر و درست ادبیات حقوقی و کاربرد آن راه و روش نیاز است. این کار از رهگذر «حقوق شناسی » انجام شدنی خواهد بود. در حقوق شناسی از دو جستار جداگانه ولی وابسته به هم گفت‌و‌گو به میان می‌آید: نظریه حق و مفهوم حقوق. بدین گونه، آگاهی از آنچه به گوهر، سرشت، مفهوم و نظریه پردازی‌های دو اصطلاح «حق» و «حقوق» بستگی و پیوستگی می‌یابد، در بستر باز و گسترده حقوق شناسی جای می‌گیرد. کتاب حاضر در باب «حقوق» مباحثی از این دست را در بردارد: انسان و حقوق، شناخت، ویژگی و مبنای حق، ارکان و گونه‌های حق، ‌منابع ایجاد حقوق، شرایط صحت معامله، انتقال و زوال حق، اثبات حق،‌ اقامه دعوی، شاخه‌های حقوق خصوصی داخلی، حقوق و دانش‌های پیوسته و همگام، قاعده حقوقی و ویژگی‌های آن، و مسئولیت سرپیچی از قاعده حقوقی.

جرم شناسی تاریخ جذابی دارد . تاریخ جرم شناسی داستان تلاش های نظام مند انسان برای مطالعه و درک ظرفیت جرم و کجروی انسان است . تاریخ جرم شناسی شرحی اخلاقی از مدرنیته به دست می دهد و به همان نسبت ، بینشی فراهم می آورد که معنای انسانیت در اعصار ما را نمایان می کند . با این همه ، در انبوه کتاب های درسی جرم شناسی غالبا به شکل خلاصه وار و بی روح به داستان جرم شناسی پرداخته می شود و این جای تعجب دارد .
آثار اصلی متفکرانی جرم شناس که در کتاب معرفی شده اند تا حد زیادی برای متخصصان حوزه جرم شناسی آشناست ، اما قصه های پشت افکارآن ها کم تر چنین است
پنجاه دیدگاه درباره پنجاه متفکر جرم شناس کلیدی و زندگی آن هاست و چنین کاری ناگزیر ، ذهنی و فردی است . پنجاه متفکر کلیدی جرم شناس حرف آخر را درابره تاریخ این حوزه نمی زند اما امیدواریم که کتاب همانند خود جرم شناسی شلوغ پویا پیچیده و جالب باشد

حقوق اساسی به عنوان بخش مهم حقوق عمومی بر پایة دو رویکرد فردی و جمعی استوار است. رویکرد فردی به حقوق انسانی نظر دارد و رویکرد جمعی به تعهّد دولت در حوزة حقوق جمعی می‌نگرد. در رویکرد نخست، امروزه علاوه بر حقوق فطری از حقوق بشر هم سخن گفته می‌شود و این جزئی از حقوق اساسی است که اكثر حکومت‌ها در قانون اساسی خود را بدان متعهد کرده‌اند. بخش دوم این حقوق امروزه در ذیل حقوق شهروندی مطرح می‌شود. به زبان حقوقی مدرن، حقوق شهروندی اغلب مواقع ناظر به رابطة قدرت است، رابطة قانونی شهروندان با حکمرانان. این حقوق در حقوق مدرن به حقوق سیاسی معروف بوده است. امروزه به‌دنبال توسعة این دسته از حقوق و از جمله توسعة حقوق فردی به نام حقوق بشر به‌عنوان حقوق پایه‌ای، حقوق عمومی در واقع در برگیرندة مجموعة این حقوق، اعم از فردی و جمعی، خواهد بود. بنابراین حقوق اساسی بیشتر ناظر به حقوق فردی است که دولت براساس قانون اساسی بدان متعهد می‌شود، و حقوق سیاسی در برگیرندة تکالیف حکومت در وضع جمعی است. کتاب حاضر، با تفکیک این دو حق در ذیل حقوق عمومی، به سراغ نگاه قرآن کریم رفته است. از آنجا که هردوی این حقوق در پرتوی یک وضعیت جمعی و در ذیل یک حکومت مشروع امكان‌پذیر خواهد بود، مفروض این است كه قرآن کریم در این موضوع مباحث حق و تکلیف متقابل را مناط عمل قرار داده است. رعایت مرز صحیح در این زمینه یکی از مناط‌های مشروعیت حکومت اسلامی خواهد بود که در این تحقیق بسیار مهم تصویر شده است. این‌گونه به قرآن شاید اقتضای وضع دانش جدید باشد اما تنها کشف آن مربوط به زمان حاضر است و اصل آن حقوق همواره در ادبیات دینی و به ویژه وحیانی وجود داشته است. در هر دوره‌ای، به اقتضای زمان و مکان خود، اندیشه‌ها و نظریه‌های متنوع و مبتکرانه‌ای در مورد الگوها و ابزارهای هدایت نیک جوامع بشری ارائه می‌گردد. عموم این بازارهای عرضه ابزارهای نوین حکمرانی با محوریت حقوق عمومی شهروندان، در گذر زمان دست‌خوش تحول و تکامل قرار می‌گیرند. اما آنچه در پسِ این به‌روز شدن‌ها تغییرناپذیر است، اصول مبتنی بر گوهر وجودی انسانی است. اسلام ‌به‌عنوان آخرین دین توحیدی ادعا دارد که از طریق کتاب آسمانی آنچه تا آخر الزمان شایسته زندگی فردی و جمعی بشری بوده است از طریق كتاب آسمانی گفته است. اندیشة نگارش ویراسته‌ای جدید از کتاب قبلی که بیشتر بر محور مبادی سرچشمه می‌گیرد. هدف از نگارش كتاب حاضر این است كه با تفحصی ناب (پیراسته از زنگارهای جاری در زبان علمی معاصر)، بنیان‌های حقوق عمومی از جمله مبانی و عناصر مشروعیت حکومت در قرآن کریم استخراج شود، بحثی که امروزه در ذیل مباحث حکمرانی خوب نیز تعریف می‌شود، اما در اینجا باید خاطرنشان ساخت. که نگارش کتاب مبتنی بر پیش‌فرض خاصی نیست، زیرا نویسنده قصد ندارد الگویی رایج در گفتمان حقوق و سیاست یا مدیریت معاصر را که احیاناً مد روز تلقی می‌شود، بی‌تردید نظریه‌های رایج بر ذهن نویسنده یا انتخاب موضوع حاضر بی‌تاثیر نبوده‌اند، اما روش، ابزار تحقیق و قالب‌های تحلیلی برای فهم مقصود قرآنی همگی بومی و به عبارتی، داخل در زبان قرآنی بوده‌اند. بنابراین كتاب حاضر نه به‌دنبال اثبات امری پیشینی به بهانه آیات مبارک قرآن و نه در پی توجیه وجود یا فقدان الگوهای جدید حکومت و حاکمیت و شاخصه‌های حقوق عمومی در آن نیست، بلکه با تبار دوازده ساله‌ای كه دارد و هر ساله در معرض آزمون آراء بزرگان و اندیشه‌های جدید قرار می‌گیرد، فارغ از حب‌ها و بغض‌های بیرونی، صرفاً با رویکردی درونی كوشیده است تا با تحلیل آیات قرآن كریم براساس روش خاص خود که در مقدمه به تفصیل آمده است، جایگاه مسائل کلان حقوق عمومی از جمله «حقوق اساسی» و «مشروعیت و قدرت سیاسی» در قرآن كریم را بررسی کند. این نوشتار به دلیل محدودیت در روشی که برگزیده است چه بسا ممکن است نتایجی خاص را به دنبال داشته باشد. از این‌رو، خوانندگان محترم نباید انتظار داشته باشند نتایجی را استخراج كنند كه امروزه در مباحث سرمایة اجتماعی، حقوق عمومی یا نظریه‌های توسعه بیان می‌شوند. طبیعی است که با کنار گذاردن روش حاضر و به كارگیری روشی دیگر شاید بتوان به نتایج متفاوتی نیز دست یافت. اما نوشتار حاضر به موارد مذکور در مقدمة خویش وفادار است. کتاب حاضر برای استفادة تمامی محققان در رشته‌های حقوق، علوم سیاسی و مدیریت اسلامی سودمند خواهد بود. اما جامعة هدف بیش از همه طبیعتاً اساتید و دانشجویانی هستند که به تحصیل و تحقیق در حقوق عمومی اسلام، حقوق سیاسی و حقوق بشر مشغولند.

در عین حال، تذکر این‌ نكته‌ شایسته است‌ كه‌ هرچند این پژوهش (همچون کتاب پیشین) مدعی است كه جدیدترین و کاراترین روش و رویکرد قرآنی را به كار گرفته است، و نوعی نوآوری در فحص و بحث‌ در حوزة حقوق عمومی و فهم «حقوق سیاسی و اساسی» از دیدگاه اسلام ارائه داده است، اما نویسنده با فروتنی اعتراف می‌كند که این تلاش علمی باید نه به‌‌عنوان‌ غایتی‌ در ساختار سیاستگذاری و اصول دولت دینی‌ بلكه باید به‌عنوان درآمدی‌ بر بحث‌ حقوق عمومی و حقوق اساسی كه به مقوله‌های قدرت، حقوق سیاسی و حاکمیت از دیدگاه‌ قرآن‌ توجه دارد تلقی‌ شود. از این رو، اگر این‌ دستاورد دست كم  نقد دیگران‌ را در راستای تولید ادبیات و خدمات نوین قرآنی در این‌ زمینه‌ برانگیزد، نویسنده‌ را بسنده‌ است زیرا به تعبیر قرآنی “یَا أَیُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ” در بافت کنونی جهان اسلام، بضاعت ما کم وضعمان در این خصوص سخت نابسامان است.[1]

نگارنده با نگاهی به پیشینه تاریخی ماموریت های صلح بانی سازمان ملل متحد به عنوان بزرگ ترین سازمان بین‌المللی نقش‌آفرین در امر تأمین ثبات و آرامش در دوران پس از بروز درگیری‌های خشونت‌آمیز و مسلحانه در مناطق بحرانی جهان، به افزایش میزان ارتکاب جرایم و بدرفتاری‌های شدید کارکنان نظامی و غیرنظامی مأموریت‌های صلح‌بانی از قبیل، قاچاق طلا، قاچاق اسلحه، مبادله‌ی سلاح با طلا، ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز و شکنجه، سوء استفاده و بهره‌کشی جنسی به ویژه از کودکان، قاچاق و نگهداری مواد مخدر، توهین لفظی، کلاهبرداری، دزدی، اختلاس و حیف و میل اموال سازمان ملل متحد، جعل اسناد و سند‌سازی اشاره می کند که این اقدامات با اهداف اعلامی سازمان ملل متحد مغایر بوده و از بعد انسانی و اخلاقی نیز غیر‌قابل تحمل می‌باشد و همچنین موجب از بین رفتن وجهه و اعتبار مأموریت‌های صلح‌بانی سازمان ملل متحد گردیده که تداوم این وضعیت تاثیری منفی بر کوشش‌های این سازمان برای تأمین صلح و ثبات در مناطق بحران‌زده‌ جهان خواهد داشت.

علاقه مندان در هر رشته دانشگاهی، ابتدائاً باید شمای کلی از آن رشته را در ذهن داشته باشند تا هدف و مقصود رشته ای که در آن تحصیل می کنند را بدانند. رشته حقوق نیز از این قاعده مستثنی نیست و اساتید صاحب قلم در این مبحث نیز قلم فرسایی نمودند و تلاش نمودند تا رشته حقوق و علم حقوق را تا حد قابل قبولی به علاقه مندان و به خصوص دانشجویان در ابتدای راه بشناسانند. کتاب مقدمه علم حقوق شایعترین و پر استفاده ترین کتاب از استاد فقید مرحوم دکتر کاتوزیان می باشد که اکثر قریب به اتفاق اسایتد کتاب ایشان را به عنوان منبع درسی درس 2 واحدی مقدمه علم حقوق در نیمسال ابتدایی رشته حقوق در مقطع کارشناسی به دانشجویان معرفی می نمایند.

کتاب حاضر، پژوهشی است که در فصل اول آن مؤلف به بررسی مفهوم جنگ، حقوق بشردوستانه و فلسفه ممنوعیت برخی از ابزارها و روش‌ها در جنگ پرداخته است. در فصل دوم درباره مصادیق ابزارهای ممنوعه در جنگ از دیدگاه حقوق بشردوستانه و فقه اسلام بحث می‌شود. در فصل سوم مفهوم و اهداف روش‌های ممنوعه در جنگ از منظر حقوق بشردوستانه و فقه اسلام بیان می‌شود. سپس با تبیین شیوه‌های مجاز در جنگ، مبانی و قواعد حاکم بر ممنوعیت برخی از روش‌ها در جنگ و نیز مصادیق روش‌های ممنوعه مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

قسمت‌ اوّل‌ ـ مبانی‌ و كلیّات‌ حقوق‌ اساسی‌ 23

باب‌ اوّل‌ ـ دولت‌ و اشكال‌ آن‌ 24

فصل‌ اوّل‌ ـ تعریف‌ دولت‌ و عوامل‌ تشكیل‌ دهندة‌ آن‌ 26

مبحث‌ اول‌ ـ جمعیت‌ 27

الف‌ ـ تعریف‌ و مفهوم‌ ملّت‌ 27

ب‌ ـ آزادی‌ ملت‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ سیاسی‌ خود 30

مبحث‌ دوم‌ ـ سرزمین‌ 34

الف‌ ـ نقش‌ سرزمین‌ در شكل‌گیری‌ دولت‌ 35

ب‌ ـ مرزها 36

ج‌ ـ ماهیت‌ حقوقی‌ رابطة‌ دولت‌ با سرزمین‌: 37

مبحث‌ سوم‌ ـ قدرت‌ عالی‌ (قدرت‌ رهبری‌ و فرمانروایی‌ ملت‌) 39

الف‌ ـ تكامل‌ سازمان‌ دولت‌ 39

ب‌ ـ وسعت‌ هم‌بستگی‌های‌ اجتماعی‌ 41

ج‌ـ قدرت‌ عالی‌ و مسأله‌ مشروعیت‌ 42

دـ شخصیت‌ حقوقی‌ دولت‌ 43

فصل‌ دوم‌ ـ اشكال‌ مختلف‌ دولتها؛ دولت‌ بسیط‌ و مركّب‌ 44

مبحث‌ اول‌ ـ دولت‌ بسیط‌ و اقسام‌ آن‌ 44

مبحث‌ دوم‌ ـ دولت‌ مركّب‌ و مسأله‌ فدرالیسم‌ 47

باب‌ دوم‌ ـ منشأ حاكمیت‌ دولت‌ و انواع‌ حكومتها 57

فصل‌ اول‌ ـ حاكمیت‌ سیاسی‌ 57

مبحث‌ اول‌ ـ قدرت‌ سیاسی‌ و حاكمیت‌ دولت‌: 57

مبحث‌ دوم‌ ـ نظریه‌ حاكمیت‌ و تحول‌ تاریخی‌ آن‌ 59

مبحث‌ سوم‌ ـ محدودیت‌ حاكمیت‌ دولت‌ از لحاظ‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ 61

مبحث‌ چهارم‌ ـ حاكمیت‌ دولت‌ به‌ عنوان‌ نماد اراده‌ عمومی‌ 63

فصل‌ دوم‌ ـ عقاید دربارة‌ منشأ حاكمیت‌ سیاسی‌ 65

مبحث‌ اول‌ ـ نظریه‌ حاكمیت‌ الهی‌ (تئوكراتیك‌) 65

مبحث‌ دوم‌ ـ نظریه‌ حاكمیت‌  مردم‌ سالاری‌ دموكراتیك‌ 68

فصل‌ سوم‌ ـ طریقة‌ اجرای‌ حاكمیت‌ 72

مبحث‌ اول‌ ـ حكومت‌ مردم‌ سالاری‌ (دموكراسی‌) 73

الف‌ ـ دموكراسی‌ مستقیم‌ 73

ب‌ ـ دموكراسی‌ غیرمستقیم‌ 75

ج‌ ـ دموكراسی‌ نیمه‌مستقیم‌ 76

مبحث‌ دوم‌ ـ دموكراسی‌ و نهاد انتخابات‌ 78

مبحث‌ سوم‌ ـ دموكراسی‌ و نمایندگی‌ سیاسی‌ 80

مبحث‌ چهارم‌ ـ تحول‌ دموكراسی‌ و پیوند آن‌ با آزادی‌ 82

مبحث‌ پنجم‌ ـ انواع‌ دموكراسی‌ غیرمستقیم‌ 83

الف‌ ـ دموكراسی‌ غربی‌ یا لیبرال‌ 83

ب‌ ـ دموكراسی‌ ماركسیستی‌ 84

باب‌ سوم‌ ـ سازمان‌ دولت‌ 87

فصل‌ مقدماتی‌ ـ بررسی‌ برخی‌ واژه‌ها و اصطلاحات‌ 87

فصل‌ اول‌ ـ قوه‌ مجریه‌ یا دستگاه‌ اجرایی‌ حكومت‌ 90

مبحث‌ اول‌ ـ قوه‌ مجریه‌ از لحاظ‌ تعداد و چگونگی‌ تركیب‌ مقامات‌ اجرایی‌ 90

الف‌. حكومت‌ یك‌ نفری‌ 90

ب‌. حكومت‌ دو نفری‌ 92

ج‌. حكومت‌ چندنفری‌ یا حكومت‌ مدیره‌ 93

دـ حكومت‌ دو ركنی‌ 94

مبحث‌ دوم‌ ـ قوه‌ مجریه‌ از لحاظ‌ شكل‌ و چگونگی‌ تعیین‌ ریاست‌ كشور 96

الف‌ ـ حكومت‌ سلطنتی‌ 96

ب‌ ـ حكومت‌ جمهوری‌ 98

فصل‌ دوم‌ ـ قوه‌ مقننه‌ 103

مبحث‌ اول‌ ـ تعداد مجالس‌ مقننه‌ 103

الف‌ ـ فلسفه‌ وجودی‌ مجلس‌ دوم‌ در كشورهای‌ بسیط‌ 104

ب‌ ـ فلسفة‌ وجودی‌ مجلس‌ دوم‌ در كشورهای‌ فدرال‌ 106

مبحث‌ دوم‌ ـ سازمان‌ داخلی‌ مجالس‌ مقننه‌ 107

1ـ اصول‌ تشكیلاتی‌ 107

2ـ كمیسیونهای‌های‌ پارلمان‌ 114

مبحث‌ سوم‌ ـ وظایف‌ و اختیارات‌ قوه‌ مقننه‌ 116

الف‌. قانونگذاری‌ 116

ب‌. نظارت‌ پارلمان‌ 121

ج‌. سایر وظایف‌ پارلمان‌ عبارتند از: 122

د. تشریفات‌ تصویب‌ قوانین‌ 122

فصل‌ سوم‌ ـ قوه‌ قضائیه‌ 123

الف‌. اعتبار حكم‌ قضایی‌ 124

ب‌ ـ استقلال‌ قوه‌ قضائیه‌ دربارة‌ منصب‌ قضا 124

ج‌ ـ سازمان‌ قضایی‌ 127

فصل‌ چهارم‌ ـ روابط‌ بین‌ قوه‌ مقننه‌ و قوه‌ مجریه‌ و مسأله‌تفكیك‌ قوا 127

مبحث‌ اول‌ ـ بحث‌ نظری‌ درباره‌ اصل‌ تفكیك‌ قوا 128

مبحث‌ دوم‌ ـ مفهوم‌ تفكیك‌ مطلق‌ قوا 132

مبحث‌ سوم‌ ـ تفكیك‌ عمودی‌ و افقی‌ قوا 133

مبحث‌ چهارم‌ ـ حكومتهای‌ تفكیك‌ كامل‌ قوا (رژیم‌ ریاستی‌) 136

مبحث‌ پنجم‌ ـ تفكیك‌ نسبی‌ یا همكاری‌ قوا (رژیم‌ پارلمانی‌) 137

الف‌ ـ رژیم‌ پارلمانی‌ متعادل‌ 138

ب‌ ـ رژیم‌ پارلمانی‌ نامتعادل‌ 140

مبحث‌ ششم‌ ـ روابط‌ بین‌ دولت‌ (قوه‌ مجریه‌) و پارلمان‌ 142

بند 1ـ وسائل‌ مداخله‌ دولت‌ در پارلمان‌ 142

الف‌ ـ مداخله‌ در تعیین‌ اعضاء مجالس‌ 142

ب‌ـ مداخله‌ در سازمان‌ مجالس‌ و نحوة‌ كار آن‌ 142

ج‌ـ شركت‌ در اعمال‌ مجالس‌ 144

دـ انحلال‌ مجالس‌ 146

ه ـ مداخله‌ در فرایند تصویب‌ قوانین‌ 147

بند دوم‌ ـ وسائل‌ مداخله‌ پارلمان‌ در امور حكومت‌ 148

الف‌ ـ مداخله‌ پارلمان‌ در انتصاب‌ اعضای‌ قوه‌ مجریه‌ 148

ب‌ ـ مداخله‌ پارلمان‌ در اقدامات‌ دولت‌ ـ 149

فصل‌ پنجم‌ ـ انتخابات‌ و نظام‌های‌ انتخاباتی‌ 157

مبحث‌ اول‌ ـ حق‌ رأی‌ 157

مبحث‌ دوم‌ ـ نظام‌های‌ انتخاباتی‌ 160

الف‌ ـ نظام‌ اكثریّتی‌ 160

ب‌ ـ نظام‌ تناسبی‌ 163

مبحث‌ سوم‌ ـ احزاب‌ و تأثیر آنان‌ در انتخابات‌ 169

الف‌ـ نظام‌ حزبی‌ 169

ب‌ـ تأثیر نظام‌ حزبی‌ در امر انتخابات‌ و طرز عمل‌ رژیم‌ 171

فصل‌ ششم‌ ـ منشاء فلسفی‌ دولت‌ و طبقه‌بندی‌ حكومتها 173

مبحث‌ اول‌ ـ منشاء فلسفی‌ دولت‌ 174

الف‌ـ دولت‌ یك‌ پدیده‌ای‌ طبیعی‌ است‌ 174

ب‌ـ دولت‌ یك‌ پدیدة‌ قراردادی‌ (نظریّه‌ ابزاری‌ دولت‌) 176

مبحث‌ دوم‌ ـ نظریات‌ كلاسیك‌ 177

مبحث‌ سوم‌ ـ طبقه‌بندی‌های‌ جدید حكومتها 182

مبحث‌ چهارم‌ ـ طبقه‌ بندی‌ دیگر حكومت‌ بر حسب‌ رژیم‌ آن‌ 185

باب‌ چهارم‌ ـ قانون‌ اساسی‌ 187

فصل‌ اول‌ ـ چگونگی‌ تدوین‌ قانون‌ اساسی‌ و اقسام‌ آن‌ 189

مبحث‌ اول‌ ـ تدوین‌ قانون‌ اساسی‌ 189

مبحث‌ دوم‌ ـ اقسام‌ قانون‌ اساسی‌ 191

الف‌ـ قانون‌ اساسی‌ عرفی‌ و قانون‌ اساسی‌ نوشته‌ 191

ب‌ـ قانون‌ اساسی‌ انعطاف‌پذیر و انعطاف‌ناپذیر 193

مبحث‌ سوم‌ ـ اصول‌ و قواعد قانون‌ اساسی‌ و ارزش‌ حقوقی‌ آنها 196

فصل‌ دوم‌ ـ تجدیدنظر در قانون‌ اساسی‌ و تفسیر آن‌ 199

فصل‌ سوم‌ ـ ضمانت‌ اجرای‌ قانون‌ اساسی‌ و مسأله‌ نظارت‌ قوانین‌ 202

الف‌ـ نظارت‌ قوانین‌ به‌وسیله‌ یك‌ مرجع‌ قضایی‌ به‌ شكل‌ ایراد 

(روش‌ آمریكایی‌) 205

ب‌ـ نظارت‌ قوانین‌ به‌وسیله‌ یك‌ دادگاه‌ ویژه‌ به‌شكل‌ دعوی‌ 

(روش‌ اروپایی‌) 206

ج‌. روش‌ نظارت‌ قوانین‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ 207

باب‌ پنجم‌ ـ حدود قدرت‌ دولت‌ و مسأله‌ آزادیهای‌ عمومی‌ 209

مبحث‌ اول‌ ـ آزادی‌ 212

مبحث‌ دوم‌ ـ آزادیها و تكالیف‌ عمومی‌ شهروندی‌ 217

الف‌ـ آزادی‌های‌ عمومی‌ یا شهروندی‌ 217

ب‌ـ تكالیف‌ عمومی‌ شهروندی‌ 219

مبحث‌ سوم‌ ـ برابری‌ 219

مبحث‌ چهارم‌ ـ اقسام‌ برابری‌ و مساوات‌ 224

 قسمت‌ دوم‌ ـ رژیم‌های‌ سیاسی‌ مهمّ معاصر 227

رژیم‌های‌ سیاسی‌ مهم‌ معاصر 228

رژیم‌ پارلمانی‌ انگلستان‌ 229

اول‌ـ منابع‌ حقوق‌ اساسی‌ و مختصات‌ آن‌ 231

دوم‌ـ چگونگی‌ تكوین‌ رژیم‌ پارلمانی‌ 234

سوم‌ـ قوه‌ مجریه‌ 236

چهارم‌ـ قوه‌ مقننه‌ 242

پنجم‌ـ رژیم‌ پارلمانی‌ در عمل‌ 247

ششم‌ـ قوه‌ قضائیه‌ 250

رژیم‌ ریاستی‌ آمریكا 254

اول‌ ـ ریاست‌ جمهور 256

دوم‌ ـ تشكیلات‌ قوه‌ مجریه‌ 260

سوم‌ ـ كنگره‌ 263

چهارم‌ ـ اختیارات‌ متقابل‌ كنگره‌ و رئیس‌ جمهور در برابر یكدیگر 267

پنجم‌ ـ قوه‌ قضائیه‌ 271

ششم‌ ـ سازمان‌ حكومتی‌ ایالات‌ (دولتهای‌ عضو) 274

هفتم‌ـ رژیم‌ آمریكا در عمل‌ 276

رژیم‌ سیاسی‌ كشور فرانسه‌ 279

جمهوری‌ پنجم‌ فرانسه‌ 282

اول‌ ـ اصول‌ كلی‌ قانون‌ اساسی‌ 1958 283

دوم‌ ـ رئیس‌جمهور 287

سوم‌ ـ حكومت‌ (كابینه‌) 292

چهارم‌ ـ شورای‌ وزیران‌ و هیأت‌ وزیران‌ 294

پنجم‌ ـ پارلمان‌ 295

ششم‌ ـ روابط‌ حكومت‌ و پارلمان‌ 297

هفتم‌ ـ قوة‌ قضائیه‌ و شورای‌ عالی‌ قضائی‌ 303

هشتم‌ ـ شورای‌ قانون‌ اساسی‌ 305

نهم‌ ـ دیوان‌ عالی‌ عدالت‌ 306

رژیم‌ جمهوری‌ فدرال‌ آلمان‌ 308

سازمان‌ جمهوری‌ فدرال‌ 313

اول‌ ـ پارلمان‌ 314

سازمان‌ پارلمان‌ 315

دوم‌ ـ رئیس‌ جمهور 317

سوم‌ ـ صدراعظم‌ 319

چهارم‌ ـ دادگاه‌ قانون‌ اساسی‌ فدرال‌ 320

رژیم‌ فدراسیون‌ روسیه‌ 323

اول‌ – تاریخ‌ فدراسیون‌  330

دوم‌ ـ اصول‌ و مبانی‌ قانون‌ اساسی‌ فدراسیون‌ روسیه‌ 331

سوم‌ ـ ساختار حكومت‌ فدرال‌ 335

چهارم‌ ـ قوه‌ قضائیه‌ فدراسیون‌ 343

پنجم‌ ـ دادگاه‌ قانون‌ اساسی‌ 344

ششم‌ ـ چگونگی‌ تجدیدنظر در قانون‌ اساسی‌ 345

رژیم‌ جمهوری‌ خلق‌ چین‌ 347

اقتصاد و حق‌ مالكیت‌ 350

قانون‌ اساسی‌ 350

قوّه‌ مجریه‌ جمهوری‌ خلق‌ چین‌ 352

تقسیمات‌ كشوری‌ و حكومت‌های‌ محلّی‌ 353

پیوست‌ (1) مصونیّت‌ پارلمانی‌ نمایندگان‌ مجالس‌ مقنّنه‌ در حقوق‌ تطبیقی‌